الحكومة السورية تقر خطة طارئة جديدة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة “حسين عرنوس” خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية وتعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على إنجاز المشروعات التي يمكن وضعها في الخدمة بأقرب وقت، ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

يأتي ذلك متابعة للإجراءات التي اتخذتها الجلسة الاستثنائية المصغرة للمجلس الأربعاء الماضي وتعزيز هذه الإجراءات لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي ودراسة خيارات التعامل مع آثارها لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن، وذلك تبعاً لأي تغيرات قد تصيب الأسواق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي.

الخطة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.

ركزت الخطة على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.

تقرر فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية، وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص، كذلك ضبط إدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية والعمل على تعزيزها وتحديد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً وتنفيذ عقود التوريدات وفق البرامج الزمنية المحددة وتعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي في هذا المجال.

وشملت قرارات المجلس فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص، وتشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، إضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأسعار ورصد حركة تجارة الجملة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المحتكرين.

من جهة أخرى قررت الحكومة تمديد فترة التقدم إلى المسابقة المركزية حتى يوم الخميس الـ ١٧ من آذار الجاري.

متابعات