غسان جديد يرد: السمسار الوحيدهو المرافق الشخصي للوزير

كتب غسان جديد :

توضيح للسيد وزيرالتجاره الداخليه وحماية المستهلك والساده المتابعين الاعزاء بخصوص رده على منشورنا السابق وان المعلومات التي وردت كانت خاطئه وسأورد التوضيح مع الوثائق...

----------

 بداية نحن لسنا بسجال خصومه ياسيادة الوزير طالما نقول ان هدفنا حماية المال العام حتى لواختلفنا ببعض المحاور فلا يتحمل الامر أن ترد بهذه العصبيه . وانا لم اتهمك ولم اتهم غيرك فقط اوردت حادثه تشيران هناك جهات تتابع وبكل دقه حركة مستلزمات رغيف الخبز الذي تحاولون حرمان الشعب منه ...  

ويعلم الجميع ولامني الكثيرين من الاصدقاء على مديحي المتكرر لوزير حماية المستهلك المستهلك الدكتور عمرو سالم والذي كانت صفحته المتخصصة بقضايا التموين وتبعاته قبل وصوله لكرسي الوزارة تأخذ معطياتها عن صفحتي العبد الفقير لله ( المهندس غسان جديد) واسأل سيادة الوزير كيف كانت معلوماتي وقتها صحيحه بالمطلق وكيف اصبحت غيرصحيحه عندما اصبحت انت الوزير ؟؟ والله ذكرتني بما حصل بيني وبين الوزير المخلوع عبد الله الغربي . وهنا لابد من التنويه أنه لاتربطني اي علاقة شخصية أو معرفة بالسيد الوزير ولا بغيره ومن عادتي أن أوجه رسائل مديح لبعض الوزراء الجدد كنوع من التحفيز والمباركة لثقة السيد الرئيس لهؤلاء الوزراء وهذا مافعلته اثناء توزير الغربي والنداف والبرازي وعدة وزراء اخرين ومنهم من أثبت أنه يستحق اكثر من المديح وكان رجل دوله. ومع الوزير الحالي الدكتور عمرو سالم زاد مديحي لبرنامجه الاصلاحي وتعرضت لضغوط قد تكون رسائل طمأنة أن هذا الوزير يعمل بشكل وطني وله مواقف تستحق التقدير ومازال بعض الأصدقاء في مؤسسات وزارة حماية المستهلك يحفزني لأبقى بجانب هذا الوزير وبالجانب الآخر هناك من وجه لي اللوم لمديح هذا الوزير بسبب تاريخه اثناء استلامه لحقيبة الاتصالات في عام 2007 وخرج من هذه الوزارة بتقارير تفتيشية وانا شخصياً بررت له ماحصل معه كون موردي الوزارة اثناءها كانوا من حيتان المال والسلطة ويعرفهم الجميع...

 وحتى ادخل بالموضوع وبالرد على ماكتبه بحقي السيد الوزير الكبير عمرو سالم وحدته بالرد وفوران الدم بعروقه . كنت قد نشرت عن قيام جهاز أمني صباح يوم الجمعة بمصادرة سيارات دقيق قاسي محملة من منطقة الصنمين بدرعا لصالح التاجر عبدالرحمن الركاض وبموجب وثائق غير صحيحة وتستند الى موافقات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء وعن ادارة الأمن الوطني أعدها مدير عام الحبوب المنتهية ولايته والموجود خلافاً لأسس برنامج الإصلاح الإداري الذي أشرف عليه السيد رئيس الجمهورية وطالب الحكومة بالتنفيد الفوري لمخرجات مؤتمرات الإصلاح الإداري وهذا ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء باجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي مع كافة اعضاء الفريق الحكومي ... وعن اعتراض السيد الوزير على قولي ان مدير عام الحبوب غير شرعي فانا اعود للقول انه غيرشرعي لأنه يخالف برنامج الاصلاح الاداري الذي تشدد بتحديد مدة استلام المديرالعام ب9 تسعة سنوات . وسابين بالارقام . استلم السيد عبد اللطيف الامين مديرعام صوامع الحبوب بتاريخ 23 \ 8 \ 2010 .وحتى 22 \ 4 \ 2019 . وتكون المده 9 سنوات الا اربع اشهر .ثم استلم مديرعام الحبوب بتاريخ 4 \ 9 \ 2021 وتكون المده 6 اشهر الا عدة ايام واجمالي استلامه كمديرعام يصبح 9 تسعة سنوات وشهرين وهذا مخالف لبرنامج الاصلاح الادراي ولذلك قلت عنه غيرشرعي .طبعا اللهم الا اذا كان السيد الوزير لايعترف ببرنامج الاصلاح الاداري. وتعليمات رئاسة الحكومه وتشددها بتطبيقه .وعندها ينتهي الكلام بيننا وبينه ...

 وفوجئت بتوتر الوزير عمرو سالم وخروجه عن اسلوب الخطاب الذي نتعامل به ويعرف تماما كيف اخاطبه بكل احترام ومع ذلك سامحه الله. ونصب نفسه محامياً عن افعال التاجر الركاض وعن مدير عام الحبوب ووصل به الأمر لاتهامنا بالتخريب وأخبرنا بمنشوره وعلى صفحته الشخصية انه يتابع حركة نقل الأقماح شخصياً في كافة انخاء سوريا وربما لديه اقمار صناعية خاصة به قد أهدتها له شركة مايكروسوفت التي عمل بها موظفاً كما اخبرنا وقام السيد الوزير باتهام موظف متقاعد وموظفين أخرين باستغلال غبائي وجهلي وفرضوا علي نشر هذه المعلومات الكاذبة وكان لافتاً كلام الوزير أن السيارات المضبوطة هي سيارات صغيرة وحمولتها لاتستحق المتابعة وهذا يعني ان القانون ( 😎 لتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة (فيها صغير وفيها كبير ) وبالتالي اذا حصلنا على ربطة خبز ناقصة 100 غرام من الخبز التمويني يجب أن نمررها واذا وجدنا تلاعب بالأسعار ليس كبيراً يجب أن نوجه بتمريره ( غريب هذا المنطق ياسيادة الوزير) واعطانا سعادته محاضرة بنزاهة المدير العام للحبوب السيد عبداللطيف الأمين علماً اننا لم نذكر تعبير الفساد ولم نقول ان القمح مهرب لكن سيادته استخدم هذين التعبيرين واتهمنا بأننا مجرد ادوات لموظفين احدهم متقاعد وآخر يخفي بريد والآخر سمسار يعمل بأروقة الوزارة مقابل عمولات . وهل لاحظتم وزير يدين نفسه بهذه الطريقة ويعترف ان في وزارته سماسرة ويحصلون على العمولات وحرامية بريد ومتقاعد يربكه بالعمل وهنا نسأل سعادته ماهي الاجراءات التي اتخذها بحق هؤلاء غير انه طلب اضبارة المتقاعد ليبحث بها عن عقوبات وردت بحقه اثناء مسيرة عمله واطلب منه ان يبرز لنا عقوبة تفتيشية بحق هذا المتقاعد لننشرها على صفحتنا وباقي من اتهمهم بالسمسره واخفاء الوثائق لااعرف من هم... لكن الجميع بالوزارة يقول أن السمسار الوحيد والقريب من الوزير والذي تم نقله بقرار أمني لكثرة ارتكاباته وفعل الوزير سالم المستحيل لإعادته لعمله كمرافق شخصي له بل هو بمثابة صديق لهذا الوزير وهو بمكتبه ولا اعرفه ولا يوجد أي تواصل بيني وبينه ولا يستحق أن اتحدث عنه أكثرمن ذلك مع انه وصلني الكثير عن تجاوزاته وتدخلاته بعمل الوزاره ...

 والآن سأضع بين أيديكم الوثائق التي قال السيد الوزير سالم انها صحيحة وان مدير الحبوب نزيه...   

 - بالكتاب رقم / 12352/ 1 الصادر عن محضر اجتماع الحكومة وتاريخه 8 /9 / 2020 وبالبند الرابع من المحضر يقرر أن من يريد توريد الأقماح يجب أن تكون من مناطق خارج السيطرة ( أي الأراضي التي يسيطر عليها المسلحين) وتسليمها في مراكز مؤسسة الحبوب ( دمشق .حمص. حماه . حلب) وفق التسعيرة المعتمدة من اللجنة الاقتصادية اضافة الى اجور نقل ( 25 الف ل.س لكل طن) كما وذكر القرار بالسماح لمن يرغب بهذه الشروط . يحق له توريد نصف الكمية التي يسلمها للدولة ويبيعها للقطاع الخاص وبالعودة لتاريخ هذا المحضر نجد مضي عام ونصف عليه وانتهت مدة التوريد لموسم 2020 .

 - بالكتاب رقم / 2522/ تاريخ 22 / 8 / 2021تقدمت مؤسسة التاجر الركاض بطلبها لنقل كمية ( 3050 طن قمح) متبقية من حقه من الخمسة الاف طن حيث ادعى بتسليم عشرة الاف طن لمؤسسة الحبوب حسب التعليمات ولم يتقدم بأية وثائق تثبت ادعائه وطلب نقل هذه الكمية من مناطق خارج السيطرة وذكر بطلبه ( المرفق) ان هناك كميات من الأقماح موجودة في ( البوكمال والميادين ومعدان)يريد استجرارها والغريب ان مديرية التسويق في ادارة مؤسسة الحبوب وبمذكرتها رقم / 568 / 26 /1 تاريخ 20 / 10 / 2021 ورد بها ان مؤسسة الركاض قامت بتوريد ( حوالي) 12 ألف طن حسب الوثيقة المرفقة بهذا المنشور ويطلب تجميع الأقماح المقابلة لها من ريف حلب الشرقي وهذ مالم نشاهده بكتاب الركاض المرفق حسب الوثيقة وكان غريباً أن تقوم مؤسسة وطنية عريقة وتتعامل بأدق الأرقام وتقول ( حوالي) كأنهم يعملون ببازار لبيع التبن وهذه المذكرة مررت على مجلس ادارة يعادل حكومة كاملة وورد بالمذكرة نفسها الصادرة عن مديرية التسويق بادارة الحبوب وبعد مرور عام ونصف وانتهاء مدة العقد تبرير غريب عجيب والتبرير ان الركاض لم يتمكن من توريد ماتبقى له بالعقد بسبب قيام حزب الاتحاد الاشتراكي الكردي بإغلاق المعابر وهذا كذب بالمطلق لأن المعابر تم اغلاقها فقط بأيام الأعياد وعيد النيروز وبالتالي تعتبر عمليات الشحن منتهية اصولاً يا أبناء الأصول وكل ماورد بالمذكرة كذب ولم يتم عرضها على المديرية القانونية في الادارة ولا في الوزارة ومجلس ادارة هذه المؤسسة العملاقة وافق على بياض ودون ان يدقق بالحيثيات وبشكل مشبوه وصدر قرار مجلس الإدارة برقم / 67 /م تاريخ 21 / 10 / 2021 وبعدها تم مراسلة مكتب الأمن الوطني بموجب الكتاب رقم / 2087/ 1 / ص تاريخ 2 / 11 / 2021 طلبت بموجبه الوزارة تسهيل مرور السيارات المحملة بكمية ( 2300 طن) من مادة القمح والعائدة لمؤسسة الركاض وتم ذكر مصدرها من ( حلب . الرقة . دير الزور) بينما بطلب الركاض مذكور مناطق ( البوكمال . الميادين . معدان ) ونرفقه لكم بنهاية المنشور لتتأكدوا من حجم التضليل . وعلى المتابعين المقارنة بين ماذكره كتاب رئيس مجلس اوزراء المرفق والذي يؤكد على ( مناطق خارج السيطرة) بينما قامت المؤسسة والوزارة بتغيير الصياغة وضللوا مكتب الأمن الوطني وارسلوا الكتاب بدون عبارة ( خارج السيطرة) وليس من المعقول ان يعتبر مكتب الأمن الوطني انه لدينا مدراء ووزراء قد يطلبون طلبات غير صحيحه ليدققوا خلفهم وتم استخدام هذه الموافقة لنقل الأقماح من منطقة السفيرة الواقعة تحت سلطة الدولة الى مطحنة الطباخ الخاصة بحلب بدءاً من 26 / 12 / 2021 وحتى تاريخه ووصلت الكمية الى ( 845 طن) وبموحب (26 وثيقة) ولدينا ارقام هذه الوثائق لمن يطلبها كما يوجد لدينا ارقام السيارات الناقلة لهذه الكمية وهذا وبموجب القانون /8/ يعتبر اتجار بالمواد المدعومة وفيها مخالفة كبيرة لمخالفة تعليمات رئاسة الوزراء بأن يكون التوريد من خارج السيطرة ووفق المادة 56 من القانون 8 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية تكون العقوبة( سبعة سنوات سجن) وغرامة ( ثلاث أضعاف السعر ) وحسب المادة القانونية يتم التشدد بالعقوبة في حالات الحرب والظروف الاستثنائية التي تنطبق علينا حالياً.

 - وأزيدكم ان الكتاب رقم / 5457/ 801 / 26 / 1 تاريخ 25 / 11 / 2021الموجه الى فرع حبوب حلب والصادر عن المدير العام للحبوب ولم يذكر به بحتمية أن تكون الأقماح الموردة من خارج السيطرة وبالتالي شرّع تجارة المواد المدعومة من الدولة وجنى مع شركائه مئات الملايين وتجاهل موافقة مجلس الوزراء وعند اعتراض احد مهندسي فرع حلب للحبوب على هذا الاجراء شعر الركاض والأمين بالخوف فتم توقيف الشحن واجروا مع المذكور عقود مقايضة توريد دقيق مقابل نخالة وكانت بحدود 13 عقد مقايضة تعتبر بعلم التجارة مشبوهة وهذه تحتاج لمنشور خاص ووقعوا عقد بتاريخ 11 / 1 /2022 مع التاجر المحبوب الركاض وكل هذه العقود التزمت بقرار مكتب الأمن الوطني بنقل الدقيق ومقايضته بالنخالة الاّ عقد التاجر المدلل الركاض فتضمنت موافقته السماح لسياراته بنقل القمح من الأرياف وطحنها في المطاحن الخاصة وبدون اي الية تثبت ذلك بالرغم من تزوير صيغة عقد هذا التاجر وكل هذه الاجراءات تهدف الى تغطية الاتجار بالقمح ( المادة المدعومة من الدولة ) وهي بالغالب اقماح قاسية وتباع للمطاحن الخاصة وتحويلها الى (سميد ) وبيعه بأسعار تفوق الثلاثة مليون ل.س للطن الواحد ونرفق لكم موافقة مكتب الأمن الوطني رقم ( 49 / 4 /ت.م) تاريخ 11 / 1 / 2022 واستندت هذه الموافقة على كتاب الوزارة الملغوم رقم 33 / 1 / ص تاريخ 10 /1 / 2022 لشركة الركاض . نرفق الكتاب ربطاً والمحدد به النقل من المناطق خارج السيطرة هذه المرة واستخدم الركاض هذه الكتب الملغومة لنقل الأقماح القاسية من درعا وتجاوزت ال ( خمسة الاف طن) وسعرها يمكنكم تقديره. وهناك كميات مجمعه بمناطق درعا لصالح هذا التاجر تتجاوز ال ( 25 الف طن) والمنطقة الجنوبية والعاصمة بأمس الحاجة لها لكن بجهود البعض ممن ذكرناهم تذهب هذه الأقماح الى المطاحن الخاصة بخلب لتتحول الى تجارة السميد وجني مئات الملايين من الأرباح من حقوق الخزينة العامة وحقوق ابناء الرغيف المدعوم ومن يدقق بالوثائق المرفقة لعقود المقايضة لن يجد موافقة بنقل الأقماح بكتاب رئيس الحكومة وانما نقل الدقيق فقط والوزارة وادارة المؤسسة هي من تقوم بهذا التجاوز ...

وختاماً اريد تذكير السيد الوزير عمرو سالم ان السيارات (الصغيرة) التي ضبطت البارحة قامت بنقل الاف الاطنان من القمح القاسي وتمت بمعرفتكم وادارة السيد عبد اللطيف الأمين كما يقول التاجر وكما قلت سيادتك ...

وردا على فقول السيد الوزير ان هناك من يزودني بمعلومات غيرصحيحه .اقول هناك سله قريبه من سيادته تحاول تضليله .وانا اذا نشرت معلومات غلط لن تتضرر خزينة الدوله والمال العام .لكن اذا اعتمد سيادته على معلومات غيرصحيحه سيتضرر الجميع ...

 وبالمناسبه اتوجه بالشكر لمخبر مطحنة الجلاء بحلب لرفضهم هذا اليوم الاحد قاطرتين محملتين بالدقيق الغير مطابق لأية مواصفات والوارد بالمقايضات المشبوهه . لكم التحيه يامهندسي مخبر مطحنة الجلاء الشرفاء.بأمثالكم تبنى الاوطان ...

- ارفق للمتابعين كافة الوثائق ذات الصلة بالموضوع . وعند ثبوت أي غلط بكلامي ساعتذر من الجميع ومن السيد الوزير ومديرعام الحبوب شخصيا. وبعدها اغلق صفحات التواصل الاجتماعي التي يجب ان تكون مجهرا يستفيد منه أي مسؤول . وافتح صفحات أخرى للتسليه وعرض صور النسوان وكتابة التسالي ...

     اخوكم المهندس غسان جديد

----------

صاحبه الجلاله