وزير الاقتصاد: رفع سعر الدواء كان ضرورة ولا حاجة للتجار لرفع الأسعار

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” أن التطورات السياسية والعسكرية بشأن الأزمة الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار الطاقة مباشرةً.

وأضاف “الخليل” في مؤتمر صحفي عقده اليوم بـ”دمشق” أنه ليس هناك حاجة للتجار لرفع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية، مبيناً أن الحكومة وضعت خطة استباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تسببها الأزمة في “أوكرانيا”، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام كل السوريين في “أوكرانيا” للعودة إلى وطنهم.

ولفت وزير الاقتصاد إلى وجود عقود لتوريد عدد من المواد الأساسية كي لا يكون هناك شحٌّ فيها، مضيفاً أن باب الاستيراد مفتوح لكل التجار، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي بداية 2022 أسوأ من الفترة التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا، حيث وصل سعر برميل النفط بحسب “الخليل” إلى 94 دولار بعد أن كان في نيسان 2020، عند حدود 25 دولار.

وتحدّث “الخليل” عن تراكم لعشرات آلاف الحاويات في “الصين” لا تصل إلى وجهتها المحددة، لافتاً إلى دراسة لزيادة مدة إجازة الاستيراد من 3 أشهر إلى 5 أشهر كما أشار لوجود عقود توريد قادمة للقمح إضافة لما لدى الحكومة من مخازين لكنه امتنع عن التصريح عن الكميات الموجودة حالياً.

الإجراءات الحكومية الأخيرة وفق “الخليل” تهدف إلى الحد من التمويل بالعجز ومن التضخم، موضحاً أن سياسة سعر الفائدة لها طبيعة خاصة وأن رفع سعر الفائدة يهدف لكبح جماح معدلات التضخم، مشيراً إلى أن مصرف “سوريا” المركزي يهتم برفع معدلات الفائدة لكن المعدلات الحالية مناسبة حفاظاً على العمليات الاستثمارية.

وفي حديثه عن جمهورية “القرم” قال “الخليل” أنها تحظى بمزايا كثيرة لأنها أقرب المرافئ الروسية إلى “سوريا”، إضافة إلى أن مرافئها قليلة الازدحام، حيث يؤدي انخفاض مدة التخليص إلى انخفاض التكاليف، مبيناً أن “القرم” عبّرت عن رغبتها بتوريد القمح إلى “سوريا” لكن الأمر لا يزال قيد النقاش.

وأعرب “الخليل” عن تفاؤل الحكومة حيال التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً من جانب آخر إلى وجود 95 معملاً مرخصاً للأدوية في “سوريا” يعمل منها 74، معتبراً أن رفع أسعار الدواء ضرورة لكون أسعار المواد الداخلة في إنتاج بعضها ارتفع لأنها مستوردة ومرتبطة بسعر الصرف وفق حديثه.