نائب يطلب من الحكومة السورية التراجع عن بعض القرارات

تقدم  عضو مجلس الشعب السيد نضال عبد الحفيظ مهنا بمداخلة طالب بها:

السيد رئيس مجلس الشعب

السيدات والسادة الزملاء الأعزاء 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥ بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية

 الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب

والمتضمن انه لا يجوز للمتقدمين للمسابقة التقدم لأي جهة عامة أو وحدة تنظيمية أن كان له فيها رئيس إداري أو أي قريب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية

 وعليه أن يقدم تعهد بذلك

اولا"_ هذا القرار يتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وبالتالي لاينسجم مع الدستور .

بأي؟ حق سيمنع أو يستبعد المواطن من التقدم لشغل وظيفة في أي جهة عامة أن كان له فيها قريب .

ثانيا"_ هذا القرار صدر بعد الإعلان عن المسابقة المركزية وبالتالي سيؤدي حتما إلى الإحساس بالغبن والتشويش على المسابقة والمتسابقين وسيوقع الجهات العامة مرة أخرى بمزيد من التردد و الأخطاء والفوضى ٠

ثالثا"_ ومن الطبيعي أن يكون للإنسان أقرباء في الوظائف العامة 

لأن الموطن في وطنه عادةً يتقدم للجهة القريبة من مكان إقامته والعاملين في أي جهة عامة أفواج واجيال متعاقبة ومتحركة وغير ثابته ومؤسسات الدولة هي العائلة الكبيرة

رابعاً _إذا كانت الغاية من القرار الحد من المحسوبيات والبطانات الفاسدة

فهذه الحالات تتشكل من الأنانية والمصالح الشخصية وليس بالضرورة من صلة القرابة

وبعرف الوظيفة العامة تعالج الحالات التي تشكل القرابة خطر على سير المنظومة الإدارية في الوظائف العامة .

وبالتالي ندعو الحكومة إعادة النظر بهذا القرار الذي يخالف نظام الوظيفة العامة 

 والغير قابل للتطبيق والذي يتعارض مع مرونة الإدارة وحيويتها ومبدأ الكفاءة والجدارة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.

متابعات