وزير المالية متهم بمخالفة الدستور والآخر يرد

وجه أعضاء مجلس الشعب انتقادات حادة امس تحت قبة المجلس لوزير المالية الدكتور كنان ياغي جراء تأخره في تقديم قطع الحسابات الختامية للأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى مجلس الشعب حتى الآن.

وأكد أعضاء المجلس أن تخلف الوزارة وتأخرها مدة أربع سنوات عن تقديم قطع الحسابات يمثل مخالفة جسيمة للمادة ٨٢ من الدستور التي تنص على أنه :"تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاما واحداً منذ انتهاء هذه السنة".

وأقر وزير المالية بارتكاب الوزارة ما وصفها ب"المخالفة القديمة" نتيجة التأخر في تقديم قطع حسابات السنوات من عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢١ مبينا ان الوزارة تعمل على الانتهاء من هذه المخالفة القديمة.

ونفى الدكتور ياغي ان تكون وزارة المالية سبب التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات لسنوات ٢٠١٩ و٢٠٢٠و٢٠٢١ مؤكدا ان السبب هو "فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب الظالمة على سورية".

وردا على انتقادات النواب لعدم انفاق الحكومة على الجانب الاستثماري رغم الانتصارات العسكرية وحالة التعافي الاقتصادي التي بدأت من عام ٢٠١٧ اعتبر وزير المالية أن "التعافي الاقتصادي لم يبدأ في عام ٢٠١٧ وحتى أنه لا يوجد تعافي اقتصادي حتى تاريخه" مؤكدا أن آثار الأزمة التي تراكمت طوال ١١ عاما لا يمكن إزالتها في عام واحد.

كما نفى الوزير ياغي بشدة أن تكون الضرائب والرسوم المفروضة من جانب الوزارة هي سبب تضاعف الإيرادات المالية للوزارة مرجحا ان يكون السبب "البدء بادارة واستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة باستثناء الاصول التابعة لوزارة الزراعة".

المصدر: صاحبه الجلاله