عرنوس: جاهزون لنقاش أي ملف يحقق مصلحة الوطن

قال رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أن قانون مؤسسات التمويل الأصغر يتمتع بكل المرونة اللازمة وتمت دراسته بأكبر قدر ممكن من العناية والإيجابية.

وأضاف “عرنوس” خلال مشاركته اليوم في ملتقى “الحوار الاقتصادي السوري” أن قانون الاستثمار يلقى اهتماماً ومتابعة كبيرة من الحكومة، حيث تتم في آخر خميس من كل شهر مناقشة كل المشاريع التي تقدّمت للحصول على موافقة بناءً على القانون ومعالجة مشاكلها وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء أن “عرنوس” شدّد على السعي لجعل الاستثمار في “سوريا” بمصاف الاستثمار في البلدان المتقدمة، مشيراً إلى أن كل من يريد الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية يحصل على الموافقة بسهولة، لكن الصعوبة تقع في دراسة طلبات الاستثمار خارج تلك المدن والمناطق.

وتسعى الحكومة بحسب “عرنوس” إلى استقطاب الاستثمارات إلى المدن والمناطق الصناعية بما يؤمن البيئة المشتركة والمتناسقة لمختلف النشاطات مشيراً إلى وجود مناطق حرفية لم يتم استثمارها إلى الآن بالشكل الأمثل داعياً لتفعيل العمل بها وعودة الحرفيين إليها لممارسة أعمالهم.

من جانب آخر أكّد “عرنوس” أهمية دور الوحدات الإدارية في تحديد احتياجات كل منطقة من الاستثمارات لتوجية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إليها بما يسهم بتأمين حاجة تلك المنطقة والسوق المحلية من مختلف السلع والمواد والخدمات.

وعن المؤتمر قال “عرنوس” أن المداخلات والتوصيات خلاله ستتم دراستها وستكون موضع اهتمام كبير من الحكومة، معرباً عن جاهزية الحكومة لوضع أي ملف على طاولة النقاش بما يحقق مصلحة الوطن وفق حديثه، مبيناً أنه من الضروري استثمار رؤوس الأموال الوطنية في دعم مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مصارف التمويل الأصغر.

متابعات