قال المهندس السوري وخبير المعلوماتية “شادي صالح” أن تطبيق الدعم الانتقائي في “سوريا” مؤخراً أعطى تقييماً حقيقياً غير ملمع لواقع الأتمتة في “سوريا” وحقيقة الخطوات الفعالة التي تم اتخاذها بمجال الحكومة الإلكترونية.
ورأى “صالح” وفي حديثه مع سناك سوري أن المشكلة الرئيسية تكمن في طريقة جمع البيانات، حيث أن المعلومات متوفرة بمكان ما وغالباً هي موجودة بشكل صحيح لكن تم جمعها بشكل خاطئ، مستغرباً أن مشروعاً كهذا يوفر على خزينة الدولة مليارات الليرات وفي المحصلة لا يتم الإعداد له بشكل صحيح.
وفقاً للأخطاء الظاهرة والتي أعلن عنها آلاف المواطنين فإن البيانات جمعت في بعض المؤسسات على أساس الإسم وليس على أساس الرقم الوطني وهو المعرف الرقمي الذي يميز كل مواطن عن الآخر، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تلافي هذه الأخطاء لو منح الموضوع وقته الكامل وتم تحضير “المعلومات” بشكل صحيح واستند إلى الرقم الوطني والذي بالتأكيد متوفر بشكل ورقي في معاملات الأفراد لكنه على مايبدو لم يكن مؤتمتاً مع البيانات التي اقتصرت على الأسماء.
“صالح” الحاصل على دكتوراه بالهندسة المعلوماتية من التشيك يعتقد أن الكوادر التي عملت على الموضوع ليست مدربة، وأنه كان يجب تدريبها بشكل مسبق قبل العمل على المشروع لتدارك نقص الخبرة المعلوماتية الحاصل في العمل.
تطوير الربط الشبكي في سوريا حاجة ماسة لتطوير العمل الحكومي من وجة نظر “صالح” الذي يرى أنه على اعتبار أن الدولة لديها شبكة وطنية آمنة ومستقلة كما تقول وزارة الاتصالات وبالتالي يجب أن يكون إدخال البيانات إلى هذه الشبكة مباشر وفوري وليس شهري أو سنوي، ويضرب مثلاً عندما يدخل مواطن سوريا عبر مراكز الهجرة والجوازات يجب أن تدخل بياناته على الحاسوب عند الحدود وتكون هذه المعلومة متاحة بشكل مباشر لدى كل الجهات المعنية بالأمر وليس على نطاق محلي محدود.
هذا المشروع أثر على ملايين الناس والأخطاء فيه كان من السهل تداركها تقيناً بحسب “صالح” الذي نصح الجهات الحكومية المعنية بعدم الوقوع في هكذا خطأ مرة ثانية، وإجراء اختبار على نطاق ضيق لتطبيق أي مشروع يعتمد على بيانات مؤتمتة ويستهدف شرائح واسعة وهو أمر بديهي يُعد ألف باء تطوير البرمجيات وبعد اختباره وتصويب الأخطاء يمكن تعميمه أيضاً لفترة تجريبية قبل تطبيقه.
وختم “صالح” إلى أن وزارة التموين لديها معلومات دقيقة عن السجلات التجارية ومتى انتهت صلاحيتها أم لا وما إذا تم إلغاؤها، ورغم ذلك فإن كثيرين اكتشفوا استبعادهم من الدعم بسبب امتلاكهم سابقاً لسجل تجاري ألغي قبل 10 سنوات، معتبراً أن الكارثة الحقيقية هي فشل المنظومة بإنشاء تطبيق بسيط جداً يعتمد على مفاهيم بسيطة جداً في المعلوماتية عمرها أكثر من 30 عام، إلا أن المشكلة وفق حديثه غياب مفهوم هندسة البرمجيات “Software engineering” وهنا الحديث كصناعة وليس كاختصاص بحسب تعريف الجامعات السورية.
يذكر أن حالات اعتراض واسعة على قرارات الاستبعاد من الدعم جاءت بعد تطبيق القرار نظراً للأخطاء الكثيرة التي واجهها السوريون في بيان أسباب استبعادهم كأن يظهر للمواطن أن سبب استبعاده أنه خارج البلاد رغم أنه مقيم في “سوريا” أو أنه يملك سجلاً تجارياً رغم أنه ألغاه سابقاً وغيرها الكثير من حالات الخطأ.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News