الحكومة السورية بحاجة لتقديم إثبات لتعديل خطئها

دعت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” اليوم المواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم بسبب وجود خلل في بياناتهم إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات.

وذكر بيان الوزارة أن على المواطنين المستبعدين من الدعم بسبب وجود سجل تجاري باسمهم رغم أنهم لم يعودوا يمارسون المهنة، لكنهم لم يقوموا بإغلاق السجل التجاري في تاريخ توقفهم عن العمل، أن يراجعوا مديريات التجارة الداخلية في محافظاتهم ليتم شطب سجلّهم فوراً ودون أية تكاليف ليستعيدوا موقعهم من الدعم بحسب البيان.

بدورها أعلنت وزارة “الداخلية” أن المواطنين الذين توقف عنهم الدعم الحكومي بسبب مغادرتهم البلاد لأكثر من عام رغم أنهم داخل “سوريا”، عليهم التوجه إلى إدارة الهجرة والجوازات في المحافظات لتثبيت وجودهم في البلاد، وأكدت أن المعالجة ستكون فورية ولا يترتب على المواطن أي التزامات مالية جراء ذلك.

أما وزارة النقل فنوهت بإمكانية أن يقوم المواطنون المعترضون على استبعادهم من الدعم بسبب أوضاع سياراتهم مراجعة مديريات النقل في المحافظات أو الاستفسار هاتفياً، حيث يمكن لمالك أي سيارة من أي دائرة نقل بغض النظر عن مكان التسجيل، مراجعة إضبارة السيارة والكشف الفني عليها على أرض الواقع بما يضمن النتيجة السليمة والصحيحة لأي سيارة، مع الإشارة إلى أن جميع الإجراءات مجانية ولن تحمّل مالك السيارة أي مبالغ مالية.

جاء ذلك بعد أن ضجّ الشارع السوري بأخطاء واسعة بررت الحكومة خلالها أسباب استبعاد مواطنين من الدعم، فيما بدا أن الحكومة عادت بالخطأ الأكبر وحمّلت المواطنين مسؤولية تصحيح أخطائها.

ورغم حديث وزير “التموين” “عمرو سالم” أمس عن السعي لتدارك ما وقع من أخطاء وتصحيحها، إلا أن الوزارات الثلاث بما فيها وزارته تطلب من المواطن أن ينبهها إلى أخطائها فيثبت لها أن سجله التجاري منتهٍ وأنه داخل البلاد وليس بمسافر وأن سيارته ليست مرفّهة ليتم استبعاده من الدعم.

وفي حين أكدت الوزارات الثلاث أن تلك الإجراءات مجانية فإنها لم تتنبه إلى ما سيتكلفه المواطن من وقت ومال كتكاليف وصوله للمديريات على الأقل، علماً أن لا ذنب له بما اقترفته يد حكومته العتيدة من أخطاء حول تفاصيل وضعه المعيشي.