الحكومة السورية تتراجع عن استبعاد الدعم بشكل مؤقت

عقدت لجنة مشروع هيكلة الدعم اجتماعاً مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس الورزاء “حسين عرنوس” وحضور الوزراء المعنيين وذلك لمناقشة آلية تنفيذ هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين حسب وصف صفحة الحكومة على فيسبوك وللتدقيق بالمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة.

سناك سوري – دمشق

الاجتماع خرج بمجموعة قرارات قد يكون أبرزها على الاطلاق هي الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى حين البت باعتراضه، وبذلك تكون الحكومة قد حلت واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت المواطنين المظلومين بالأمس نتيجة الأخطاء التي وقعت في قرارات الاستبعاد من الدعم.

هذا القرار يأتي بعد أن نشر الآلاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن استبعادهم من الدعم وفق بيانات خاطئة، كأن يكونوا مسافرين خارج البلاد وهم لم يغادروها، أو لديهم سجل تجاري وهم لا يملكونه أساساً.. ووإلخ من أخطاء في قواعد البيانات.

كما نتج عن الاجتماع الذي يمكن وصفه بماكينة العمل الحكومية لرفع الدعم مجموعة القرارات وفق الآتي:

1-الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى أن يتم البت به.

2-كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور وتم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، يتم إعادة الدعم له بعد تقديمه لطلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به.

3-الاستمرار بتلقي الاعتراضات من مختلف الشرائح غير المشمولة بالمنظومة للنظر في صحتها والبت بها من قبل فريق عمل تم تشكيله مسبقاً في الوزارات المعنية كافة.

4-تفتح إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية أبوابها يومياً من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء للبت في اعتراضات من لم يشملهم الدعم بسبب مغادرتهم القطر لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلد.

وتؤكد رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بسياسة تقديم الدعم لمستحقيه الفعليين، وتأتي خطوة إعادة هيكلة الدعم من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم نظراً للأعباء المتزايدة لهذا الملف وبهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتوجيه جزء من الوفر المحقق من هذه العملية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى زيادة تعويضات بعض الشرائح التي لها طبيعة عمل خاصة بالدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية عملها بشكل أفضل.