كشفت مصادر في محافظة ريف دمشق أن مدينة جرمانا سجلت منذ بداية الأزمة حتى تاريخه حوالي 800 ضبط! لأبنية مخالفة، وأن كامل الضبوط تم تحويلها إلى إدارة قضايا الدولة وصدرت أحكام بها، ونسبة كبيرة من المخالفين، الذين تمت محاكمتهم، أضابيرهم موجودة في الأدراج لدفع مخالفاتهم، لكن لم يلتزم أي أحد منهم بدفع ما عليه!
ونوه المصدرفي تصريح نقلته صحيفة تشرين، بأنه سابقاً كانت الغرامة المالية على المتر الواحد 500 ليرة، بينما منذ عام 2017 أصبحت الغرامة عشرة آلاف ليرة لكل متر لبناء مخالف، وأن أكثر الأماكن التي تم بناء المخالفات فيها هي دف الصخر والمزارع، بينما في بقية المناطق من جرمانا وزعت الأبنية المخالفة بشكل مشتت في كل من: النهضة، القوس، القريات، كشكول، حي التربة وخلف الفرن الآلي وغيرها.
وأوضح المصدر أنه أثناء الأحداث لجان الهدم «ما كانوا يسترجوا يهدموا»! -على حد تعبيره- لعدة أسباب أهمها القذائف التي كانت تُوجّه إلى جرمانا بكثرة حينها، والأمر الآخر أن المخالِف نفسه كان «يلم حواليه حاشيته» ويهجم على البلدية، مؤكداً أن هذا السبب الذي أدى إلى أن تكون المعالجات أكثرها ورقية فقط لا غير!، وأضاف: مثلاً عام 2013 في إحدى الحوادث، ذهبت لجان الهدم لتنفيذ القانون وهدم أحد الأبنية المخالفة ضمن أملاك عامة، لكن المخالف حينها أطلق النار عليهم! إضافة إلى تعرض القائمين على البلدية للتهديد، وأيضاً رميهم بالحديد والبلوك أثناء قيامهم بواجبهم القانوني.
وبيّن المصدر أنه أيضاً كان هناك خطأ من بعض رؤساء البلديات الذين كانوا يغضّون النظر عن بعض المخالفات مقابل مصالح مادية، وتم إعفاؤهم وإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن الضبوطات المخالفة ليس شرطاً أن تكون بسبب نقص في المواد، وإنما الضبوط تسجَّل بسبب العشوائية في البناء من دون ترخيص!.
وأشار المصدر إلى أن الآثار السلبية لكثرة الأبنية المخالفة هي أن السكن العشوائي يصبح أكثر من اللازم، ما ينتج عنه زيادة في استهلاك الكهرباء، وزيادة القمامة وسوء الصرف الصحي بسبب الازدحام المتزايد، وأيضاً هناك أبنية أساساتها مبنية على أنها تتحمل طابقين، لكنّ الذي عُمّر فيها خمسة طوابق فأصبح عليها ضغط كبير.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News