كشف مدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يزن صافي، أن 1256 شركة تجارية مؤسسة على قانون الشركات عام 2008 مهددة اليوم بشطب سجلها التجاري، وإيقاف أعمالها إذا لم تقم بتسوية أوضاعها وفق قانون الشركات الجديد لعام 2011. وتسوية الأوضاع، وفق تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية".
وبحسب ذات التقرير، طالب تجار دمشق، بوضع تسهيلات لجذب رأس المال على اعتبار أنه جبان، _حسب وصفهم_ وعلى العمل بواقعية من قبل وزارة المالية.
ونقل الموقع عن أحد التجار قوله؛ "كيف سنعمل بدنا قوانين تريح نفسية التجار وتشجع الشركات على العمل واﻹفصاح عن رأس مالها وليس قوانين تلاحق بضريبة الأرباح الحقيقية، ونحن ليس لدينا مصلحة بتكبير رأس المال لأنه عندما يتضخم رأس المال تفرض المالية ضرائب جديدة".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News