قال رئيس “حزب النصر” التركي المعارض أوميت أوزداغ، أنه كان يقصد من دخول محل الصائغ السوري في مدينة إزمير التأكد من حصوله على الجنسية التركية، وليس بهدف الاستجواب والتحقيق.
وقال أوزداغ في بيان وجهه للصحفي التركي أحمد حاكان وتداولته وسائل إعلام تركية: “بينما كنت أتجول في إزمير، دخلت متجر مجوهرات عليه لافتات عربية أنا لم أدخله للتفقد (الاستجواب) وإنما حاولت أن أتأكد فقط من حصول أصحاب متاجر سوريين على الجنسية التركية”.
وأضاف أوزداغ: “لهذا السبب أردت أن أرى هوية صاحب محل المجوهرات.. أنا لا أتعامل مع هؤلاء التجار وإنما أتعامل مع السياسة، وموقفي واضح.. لقد أضفت هذا التاجر إلى جدول الأعمال لأنه كان حدثاً نموذجيا” حسب وصفه.
وكان أوزداغ، قد ظهر في تسجيل مصور داخل متجر المجوهرات وهو يطرح الأسئلة على الشاب السوري ويافع يعمل معه،. ويطلب منهما إبراز رخصة العمل والبطاقات الشخصية، بطريق أثارت ردود فعل غاضبة لدى الأتراك والسوريين.
وجراء ذلك، قدمت إدارة شرطة ولاية إزمير غربي تركيا، شكوى جنائية بحق رئيس حزب النصر التركي، بتهمة ثلاث جرائم،. وهي: إثارة الكراهية والعداوة بين الناس، وإساءة استخدام النفوذ، والمساس بخصوصية حياة الآخرين.
وتناقلت وسائل إعلام تركية بيان أوزداغ الذي وجهه إلى الصحفي أحمد هاكان .العامل في صحيفة “حرييت” التركية، وحاول من خلاله الردّ على انتقاد الأخير له وعلى انتقادات المواطنين الأتراك،. بعد حادثة دخوله إلى محل بائع المجوهرات السوري في ولاية إزمير وطلب منه إبراز بطاقات الهوية الخاصة به.
كما تقدم قسم شرطة الولاية بشكوى جنائية ضد أوزداغ لسلوكه داخل محل الصائغ.
وجاءت الشكوى نتيجة لقرار الدولة، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها الجمهورية التركية .بوضوح إلى القانون فيما يتعلق بأفعال أوميت أوزداغ المعروف بمواقفه وتصريحاته العنصرية ضد اللاجئين السوريين.
تقدمت مديرية الأمن بطلب إلى مكتب المدعي العام في الولاية نفسها بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة” و”استغلال النفوذ” و”انتهاك خصوصية الحياة الخاصة”.