أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال اللقاء المشترك مع الفضائية السورية و الإخبارية السورية وإذاعة دمشق :
- خلال الحرب تم تدمير ٥٥ - ٦٠ % على الأقل من مجمل منشآت قطاع الكهرباء.
- هناك أكثر من ٢٤٠٠ منشأة صناعية تعمل في المدن الصناعية نؤمن لها الطاقة .
- أعطينا أولوية في الطاقة للإنتاج على حساب الإدارة المنزلية لأننا بلد محاصر ومحارَب .
- ليس هناك إقرار لمشاريع بالطاقات التقليدية إلى أن نقطع شوطاً كبيراً في الطاقات البديلة.
- لدينا أكثر من ١٠٠ ميغا طاقة بديلة تم المباشرة بالعمل فيها، وضع منها ٣٣ ميغا في الخدمة.
- تم توقيع عقد لمحطة طاقة شمسية ٣٠٠ ميغا، ونتباحث لعقود أخرى تصل لـ ٥٠٠ ميغا .
- المرسوم ٣٢ سمح باستجرار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية نقلاً وتوزيعاً .
- القانون ٢٣ أحدث صندوق المساهمة في الطاقات البديلة، ووضعنا تحت تصرفه ١٠ مليار ل.س ليبدأ .
- كان لدينا قبل الحرب ٣٨٥ ألف برميل نفط، أما اليوم فتحت تصرفنا فقط ٢٠ ألف برميل.
- أمّنا ما يزيد عن 5 مليون طن مشتقات نفطية بأكثر من ٢.٨ مليار دولار .
- الاحتلال الأمريكي يسيطر على موارد النفط والغاز في الجزيرة السورية.
- استطعنا مؤخراً تأمين 32 ألف طن غاز منزلي شهرياً مقارنة بـ 18 ألف طن في السابق.
- قطاع النقل بشقيه العام والخاص في سورية تعرض إلى تدمير كبير خلال الحرب.
- لدينا عقد بـ ٥٠٠ باص مع الجانب الإيراني، ومنحة ١٠٠ باص من الصين الشعبية .
- أدعو كل شركات النقل للاستثمار في النقل الداخلي مع كل التسهيلات اللازمة
- الدعم وبكل المناحي موجود، لكن آلياته وكيفية إيصاله لمستحقيه الحقيقيين هو عمل الحكومة.
- لدينا أكثر من ٧٥٠ ألف طالب جامعي وملايين التلاميذ يتلقون التعليم بالدعم.
- الدعم باقٍ في التعليم والصحة والقطاع الزراعي والخبز والمشتقات النفطية وغير ذلك.
- المطلوب إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه عن الشرائح الميسورة إلى الأكثر استحقاقاً.
- الناس غير متساوين في الدخل حتى يتساووا في تلقي الدعم.
- أطمئن الجميع أن الدعم الحكومي نهج استراتيجي لن نتخلى عنه.
- كل وفورات إعادة هيكلة الدعم ستصب في منحيين: زيادة الرواتب والرعاية الاجتماعية
- الراتب اليوم لا يكفي الموظف.. وهذا همّ الحكومة.
- خلال عام ٢٠٢١ استطاعت الحكومة رفع الرواتب بنسبة ١١٠ % تقريباً .
- لا مبرر لعدم تطبيق قوانين ضبط الأسعار في الأسواق، خصوصاً القانون رقم ٨
- الوحدات الإدارية صارت جزءاً من منظومة التموين، ويجب ألا يسكت مواطن عن أية مخالفة.
- أدخلنا في العام ٢٠٢١ حوالي ٧٣ ألف هكتار أرض زراعية بالري الحكومي.
- خلال شهرين رخصنا ٧ مشاريع على قانون الاستثمار رقم ١٨ قيمتها ٢٦٤ مليار ليرة .
- ندرس الآن ترخيص ٢٣ مشروعاً بقيمة ٨٤٠ مليار ليرة وفق قانون الاستثمار رقم ١٨ .
- قمنا بتبسيط الاجراءات، ومدة ترخيص أي مشروع استثماري وفق القانون 18 لا تتجاوز شهراً .
- في عام ٢٠٢١هناك ٤٤٥٠ قرضاً للتمويل الأصغري، وعشرات الآلاف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- لدنيا مشكلة في الطاقة، ولو توفرت لتحسن الوضع في الزراعة والصناعة وغيرها.
- في النصف الثاني من العام 2022 تبدأ الانفراجات في الطاقة الكهربائية
- تعافي قطاع الطاقة سيعافي كل القطاعات الأخرى .
- لدينا دول صديقة تعمل معنا لتحسين مرفق الكهرباء وحوامل الطاقة .
- تم تدمير محطات الضخ والري على نهر الفرات بشكل كبير، لكنها عادت بجهود عمالنا وفنيينا .
- صار لدينا أكثر من ٢٢٤ ألف هكتار بالري الحكومي تحت تصرف الدولة.
- الإنتاج الزراعي هو من سيؤمن الأمن الغذائي، ويدعم المشاريع الصناعية .
- نعول على الاصلاح الإداري في اختيار القيادات الإدارية الأكثر كفاءة ونزاهة .
- الفساد موجود.. وكل من مد يده على الاقتصاد السوري وسلب أموالاً سيحاسب وسيدفعها.
- واجب ودور الدولة أن تعيّن قياداتٍ وكوادراً غير مشوبة بالفساد.
- لا أعتقد أبداً بصحة الأرقام التي تضع سورية في رأس تصنيفات الفساد .
- لا يمكن لدولة فاسدة – كما يروج أعداء سورية –أن تصمد كل هذه السنين.
- هناك فرق بين وجود فاسدين، وبين وسم دولة بكاملها بـأنها "دولة فساد"
نعول على تشجيع الصادرات لسد الفجوة في ميزان المدفوعات
80 بالمئة من مستورداتنا للمشتقات النفطية والدواء والزراعة.
- تم ضبط سعر الصرف بإجراءات حكومية
- زيادة الإنتاج والتصدير يسهم في ضبط سعر الصرف.
- أولويات الحكومة تحسين قطاع الطاقة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
- في عام ٢٠٢١ تم تنفيذ ١٨٢ مشروعاً بتكلفة ١١٦ مليار ل.س لتحسين واقع المياه .
- على جدول مجلس الوزراء مشروع الإعفاء من الضرائب للحد الأدنى الجديد من الأجور والرواتب .
- هناك مسابقة جديدة بحدود ١٠٠ ألف وظيفة لرفد العمل الحكومي والإداري بالكوادر.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News