تم مؤخرًا اتخاذ قرار بهدم ما يزيد عن 450 منزلًا في حي "مشاع الطيار" الواقع على أطراف مدينة حماة، لتشييد سور لمشروع الجامعة، وصدر أمر بالإخلاء في المنطقة التي تبلغ مساحتها 110 دونمات.
وكما المتوقع، فقد اعترض الأهالي واحتجوا على هذا القرار الذي وصفوه بـ "الظالم والجائر"، فطالب البعض بتعويضات حقيقية توافي أملاكه التي ستتعرض للهدم، بينما رفض الآخرون قبول أي تعويضات واعتبروا أنه ليس من حق أحد أن يهدم أملاكهم.
وبعد صدٍ ورد حول مصير المتضررين من إقامة سور لمقر جامعة حماة الجديد في "مشاع الطيار"، أمر رئيس الحكومة "حسين عرنوس" أثناء زيارته إلى محافظة حـماة بتسجيل جميع المتضررين في "ضاحية الأمل" بمنطقة "النقارنة" بالقرب من طريق حماة حلب.
وتحدثت مصدر في مجلس مدينة حـماة لموقع "أثر بريس" المحلي، أنه تم تخصيص 19 مقسماً من الضاحية وذلك لتأمين سكن لمن تضرر من إشادة سور الجامعة في مشاع الطيار، معتبراً أن هذا الحل منصفاً لأصحاب المنازل الذين قام معظمهم بالبناء بعد قرار الاستملاك عام 2010.
وكانت مطالبات أهالي منطقة "مشاع الطيار" تتركز على تعويضهم بالسعر الرائج عن منازلهم التي تم استملاكها ضمن أراضي حي مشاع الطيار لإقامة سور لجامعة حـماة، وكان الجدل مجددًا حول إذا كانت التعويضات الجديدة ستكون كافية وعادلة أم لا.
ويبلغ عدد المستفيدين من تعويض الأضرار عند صدور قرار الاستملاك 18 متضرراً، لكن بعد صدور القرار تم إشادة عدة كتل سكنية بشكل مخالف وبالتالي لا يمكن أن يشمل قرار التعويض من أقام بناء سكني بعد صدور القرار، وهؤلاء سيجبرون على تحمل أضرار الهدم بأنفسهم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
