مصادر: مشروع قانون تنظيم النشر الإلكتروني بسوريا يهدف إلى كم الأفواه

أكد أساتذة جامعيون ومحامون أن مشروع تعديل القانون الذي طرحته الحكومة السورية على مجلس الشعب حول تنظيم النشر الإلكتروني بأنه يهدف إلى كم الأفواه.

وقال المحامي نواف الأحمد للإخبارية السورية إن مشروع القانون أعطى الحق للنائب العام بتحريك الدعوى حتى دون أن يقدم المتضرر بتقديم شكوى أو ادعاء شخصي وهذا يكفي ليضع نصف الشعب السوري بالسجن.

وأكد د. أمجد بدران أن عشرات التعليقات تنشر يوميا على صفحات رسمية تتضمن تذمرا من الأوضاع المعيشية تصل إلى الشتائم وإذا تم تحريك دعاوى ضد هؤلاء فإن الملايين سيوضعون بالسجن، وعلى سبيل المثال إذا عبر شخص عن معاناة ابنته من البرد وقال للوزير ” يلعنك فهل تخرب الدنيا “؟

وقال المحامي عبد الناصر حوشان عضو في هيئة القانونيين السوريين لراديو الكل إن من أسباب اعتزام الحكومة تشديد العقوبات على النشر خشيته من تصاعد النقمة الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية الآخذة بالتدهور.وأكد حوشان أن إدراج الموظف من وزير إلى محافظ وغيرهما خارج دائرة الانتقادات هدفه حماية منظومة الفساد، وترهيب الأهالي من تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها.

وأضاف حوشان أن مشروع القانون يطال أيضا المعارضين الذين يتحدثون عن بعض الجرائم على مواقع التواصل لإدانتهم في مراحل لاحقة.وكانت صحيفة الوطن نشرت نص تعديل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أن مجلس الشعب يناقش حاليا تعديلا على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية من شأنه تشديد العقوبات على الإنترنت لتصل بعضها إلى سبع سنوات حبس.

متابعات