صحفي لوزير المالية الدكتور كنان ياغي: زعال على حالك

نشر الزميل الصحفي فراس القاضي على صفحته الشخصية على الفيسبوك ردا على ما صرح به وزير المالية حول تثبيت العقود السنوية حيث قال: 

تأملنا بالتثبيت بعد 11 عاماً من عملنا كمتعاقدين سنويين، لكن يبدو أن الأمر انتهى..

عموماً.. أولاً يا سيادة الوزير، من حق العامل أن يطالب بكل شيء، بكل ما يؤدي إلى تحسين حياته المعيشية والمهنية، لأنه من المفترض أننا نعمل في وطننا الذي صدّعت مناهجه رؤوسنا منذ الصف الأول وهي تشرح لنا عن حقوق العمال والفلاحين وصغار الكسبة بلا بلا بلا.

ثانياً، نحن حين وقعنا العقود، وقعناها لأننا على رؤوس أعمالنا أولاً، ولأن الوعود كانت بتثبيت قريب، وتحملنا 11 عاماً من باب مراعاة ظروف الدولة وما تمر به من أحداث، ولم يذكر لنا أحد أن صفة (السنوي) التي تحرمنا من كثير من حقوقنا، أبدية.

ثالثاً العقد ليس منحة، ولا الراتب منحة، هذا بلد بحاجة إلى عاملين بكل الاختصاصات، لذا من المعيب أن يعتبر توظيف أبناءه منّة عليهم، فهو بحاجتهم كما هم بحاجته. اخرجوا من عقلية المنحة، عيب عيب.

رابعاً والأكثر إثارة للسخرية والضحك والبكاء في آن معاً، جملة (لأن العامل وافق على هذا العقد السنوي)، وكأن العامل كان لديه ألف خيار، لكنه اختار عقدكم السنوي ووافق عليه.

خامساً، زعلك رده على حالك، نحنا مانا شحادين على بابك وباب وزارتك، نحن موظفون وعاملون يعملون بخمسة بالمائة من شروط العمل الواجب توفرها، ولا يدّخرون جهداً في تأدية واجباتهم، ويتقاضون بالحد الأعلى 40 دولار بالشهر.. لذا، ولأنك وزير، زعال على حالك

وكان وزير المالية الدكتور كنان ياغي أكد أنه ليس من حق العامل بعقد سنوي المطالبة بالتثبيت لأن العقد شريعة المتعاقدين فالعقد "سنوي" بين الطرفين الموقعين على العقد أي المواطن والحكومة وعدم جواز جلد الحكومة ومطالبتها بتثبيت العقود السنوية" لأن العامل عندما وقع على عقده وافق على أن يكون سنويا دون أي شروط أو ضغوط ولا يجوز أن ينقلب هذا العقد إلى حق بالتثبيت مضيفا أنا "بزعل" على العاملين بعقود سنوية في وزارة المالية .

نقلا عن صفحة صاحبة الجلالة