أقر مجلس الشعب السوري اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بعد 3 جلسات فقط لمناقشتها مع وزير المالية “كنان ياغي”.
وقالت وكالة سانا الرسمية أن القانون حدد اعتمادات الموازنة بمبلغ 13 ألفاً و325 مليار ليرة، فيما كانت اعتمادات موازنة العام الجاري عند حدود 8500 مليار ليرة، كما بلغت اعتمادات العمليات الجارية 11 ألفاً و325 مليار ليرة مقابل 2000 مليار للعمليات الاستثمارية.
عجز موازنة 2022 بحسب القانون بلغ 4118 مليار ليرة، فيما كان عند حدود 3535 مليار في موازنة العام الماضي، بدورها لم تذكر وكالة سانا كامل تفاصيل القانون لا سيما الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور، علماً أنها نقلت عن النواب خلال الأيام الماضية مطالباتهم برفع الرواتب بنسبة 300%.
وكالعادة سنوياً عند إقرار الموازنة، طالبت لجنة الموازنة والحسابات برفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيضها.
وزير المالية “كنان ياغي” تجنّب الحديث عن اعتمادات الرواتب، لكنه قال في تصريحات نقلتها سانا أن الدعم الاجتماعي سياسة لن يتم المسّ بها ويقدّر في مشروع الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة، مضيفاً أن الحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
وتحدّث “ياغي” عن وجود تحسّن كبير في الإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدّر بــ 1000 مليار ليرة نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة عموماً وفق حديثه.
اللافت أن الأرقام المذكورة في مشروع الموازنة لا سيما قيمة العجز والعمليات الجارية والاستثمارية واعتمادات الدعم ، ذكرها “ياغي” قبل شهرين كما هي بدقّة في مقابلة مع سانا، ما يوحي بأن المناقشات تحت قبة البرلمان لم تحدث فارقاً كبيراً في مشروع الموازنة المقدّم من الوزارة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
