وزيرة دنماركية تواجه السـ.ـجن بسبب قراراتها ضـ.ـد اللاجئين السوريين

أصدرت محكمة في “كوبنهاغن” اليوم حكماً بالسجن على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة “إنجر ستوجبيرج” لمدة شهرين بسبب قراراتها حيال اللاجئين حين كانت في منصبها.

وقال رئيس المحكمة “توماس روردام” أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن تعليمات الوزيرة المتعلقة بلب القضية كانت غير قانونية، وأدانها 25 قاضياً من أصل 26 مقابل قاضٍ واحد أيّد براءتها.

وتتعلق القضية بحادثة وقعت عام 2016، حين تم الفصل بين 23 رجلاً سورياً وزوجاتهم، وقالت “ستوجبيرج” أنها اتخذت ذلك القرار لدوافع سياسية وإنسانية يجب القيام بها لمحاربة الزواج القسري للأطفال، فيما ذكر موقع “الكومبس” أن فارق السن بين الأزواج المفصولين كان صغيراً ولم تتم دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات الوزيرة.

كما أيد 139 عضواً من 179 من أعضاء مجلس النواب الدنماركي لائحة الاتهام ضد “ستوجبيرج” التي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين 2015 و2019 في حكومة اتخذت إجراءات مشددة في استقبال اللاجئين.

يذكر أن السلطات الدنماركية بدأت سحب إقامات عدد من اللاجئين السوريين المنحدرين من مناطق باتت تصنفها “الدنمارك” آمنة مثل “دمشق”، تمهيداً لترحيلهم فيما انتقدت منظمات حقوقية ذلك الإجراء كونه يندرج تحت بند الترحيل القسري، علماً أنه لم يتم بعد البدء بإجراءات الترحيل.

متابعات