أفاد وزير الكهرباء غسان الزامل لبرنامج “المختار” الذي يُبث عبر إذاعة “المدينة fm” وتلفزيون الخبر أن البنية التحتية التي امتلكناها قبل الحرب هي من جعلتنا نصمد حتى اليوم وما حققناه عبر اتفاقية مد لبنان جاء نتيجة ضغوطاتنا إلا أنه قليل قياساً بما نحتاجه.
وقال الزامل أن “هناك فيول لتشغيل كميات الميغا التي ستدخل للشبكة و75% من محطات العاملة لدينا تعمل على الغاز ونحتاج يومياً لحوالي 16 مليون متر مكعب من الغاز ما يصل الوزارة عدا محطة السويدية الخاضعة لسيطرة العصابات المدعومة من الولايات المتحدة 7 مليون و400 ألف.
وهناك نقص كبير في موضوع الغاز وغير ناتج عن تقصير في وزارة النفط وهي تعمل جاهده لتوفيره وتعلم حاجتنا للغاز وأمس استشهد 11 عامل بدير الزور لتأمين الغاز”.
وأكمل الزامل أن “نحن ووزارة النفط نعمل بمنطق إدارة النقص وإدارة الموارد الشحيحة ونحاول تدوير الزواية لتأمين الاحتياجات للمواطنين وهناك حلول ونحن خرجنا من حرب حديثاً ويوجد بدائل وتوجهنا للطاقات الشمسية والمتجددة ونعمل كل ما في وسعنا في هذا المجال وأقمنا عقود لذلك”.
وأردف الزامل أن “الطاقات الشمسية تحتاج إلى أمان فحتى تنشئ محطة طاقة واحد ميغا تحتاج لحوالي 13 ألف متر مربع وهذه المحطات لا يمكن إنشائها ضمن المدن وبحاجة مساحة وحراسة مشددة وأمان واليوم انطلقنا بقوة عبر العمل لإنشاء محطة 300 ميغا ومحطات أُخرى.
وهناك تجاوب معنا من الحكومة ومجلس الشعب لتعديل القوانين والتشريعات لقدوم المستثمرين وإدخال الطاقات المتجددة الرديفة للطاقات التقليدية”.
ونوه الزامل إلى أن “كل هذا يحتاج للأمان الذي عاد بعد الانتصارات والوقت لإنشاء المحطات وأقل محطة بحاجة سنتين إضافة للتمويل بالقطع الأجنبي وما نواجهه من معوقات في هذا المضمار نتيجة العقوبات وهناك صعوبات من حيث تأمين الشركات التي تدخل لإنشاء المحطات وبالمجمل لن يستمر هذا الوضع طويلاً.
وستبدأ الانفراجات أو التحسينات بين نهاية العام الحالي وبداية العام القادم وسيستمر حتى 2023 وهو الوقت التي نحتاجه لإنجاز هذه الأعمال”.
وحول مقارنة واقع الكهرباء في سوريا بواقع الكهرباء في البلدان المجاورة أجاب الزامل “ما هي الحرب التي تعرضت لها الدول الأخرى قياساً على الحرب التي تعرضنا لها لبنان غارقة بالعتم ونحن نساعده اليوم والعراق رغم الموارد الكبيرة وضعها الكهربائي غير جيد لكن البنية التحتية التي تم تأسيسها في سوريا سابقاً وضعتنا في موقف أفضل من هذه البلدان والتي جعلتنا نصمد طيلة سنوات الحرب”.
وفيما يخص اتفاقية مد لبنان بالغاز والكهرباء تحدث الزامل أنه “سوريا بالمفاوضات في موضوع الاتفاق أنجزت الكثير فعلى مستوى المردود المالي نتيجة العقوبات لم نأخذ مال لكن أخذنا بدائل وعالميا سعر رسم المرور لكل واحد ميغا هو 2 دولار وتابعنا ضغوطاتنا حتى استطعنا الحصول على 8 دولار لكل 1 ميغا ونتيجة العقوبات نأخذ هذا المال كحصة من الكهرباء”.
وأشار الزامل إلى أن “طالب اللبنانيين والأردنيين بعزل خطنا عن خط لبنان لكننا رفضنا بشكل قطعي وتمسكنا بربط الخط التزامني على الشبكة السورية لما له من فائدة على شبكتنا وهذا الربط كان موجود قبل الحرب مع لبنان وتركيا وكان على الطريق السعودية والعراق”.
وأضاف الزامل أن “حصتنا من الكهرباء من الاتفاق تدخل على الإنتاج لكن الحصة قليلة لأن الكمية التي تحتاجها لبنان لا تلبي احتياجات محافظة سورية صغيرة فالكمية المطلوبة من لبنان هي 225 ميغا وبناء عليه سنأخذ رسم عبور عن كل ميغا وحتى للغاز نفس الأمر هم بحاجة مليون و600 ألف متر مكعب، وإذا ما قارنا هذه الأرقام مع ما نحتاجه فهي ضعيفة لكننا نحاول بيننا وبين وزارة النفط لتأمين كميات الغاز والاستفادة مما هو متاح”.
وأوضح وزير الكهرباء غسان الزامل في برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، “أن استطاعة محطة توليد حلب كانت تصل لوحدها إلى أكثر من 1000 واط، قبل تدميرها”.
وقال الزامل إن نقل الكهرباء حالياً عبر مسافات طويلة من دمشق إلى حلب يتسبب بكثير من الضياعات في الكهرباء المنقولة، لذا كانت الأولوية لإعادة تأهيل محطة حلب”.
ولفت الزامل إلى أن “استهلاك حلب كان يصل قبل الحرب إلى 2000 ميغا، وكان هنالك توجه لإنشاء محطة توليد إضافية قبل الحرب، ومحطة التوليد الأساسية التي دمرت بشكل احترافي من قبل الإرهابيين كي لاتعود للخدمة نهائيا”.
وقال الزامل إن “العنفتان الأولى والخامسة في محطة توليد حلب ستدخلان الخدمة في الشهر الثاني والسادس تواليا من العام 2022، ونزود حلب حاليا ب200 ميغا +50 ميغا مخصصة لتوليد المياه”.
وفيما يخص محطة الرستين ذكر وزير الكهرباء أن “عنفتا محطة الرستين لتوليد الكهرباء في اللاذقية ستوضعان بالخدمة في نيسان القادم، وستؤمنان 400 ميغا واط إضافية من الكهرباء على الشبكة”.
ونوّه الزامل إلى أن “هنالك حرب اقتصادية خفية بين الصين وأمريكا أثرت على خطوط الشحن في العالم، قد لايعلم المواطن تفاصيلها، ولكنها تؤثر على التوريدات والقطع اللازمة لإنشاء وصيانة محطات التوليد في سوريا، وأثرها أصعب في بلادنا بسبب العقوبات”.
وختم الزامل بأن “وضع الكهرباء الحالي غير مريح لا للوزارة ولا للأخوة المواطنين، ونعمل بشكل حثيث لتحسينه ولن نستسلم، والأمر بحاجة لعوامل مساعدة مثل توافر القطع الأجنبي وتخفيف العقوبات الجائرة على سوريا”.