بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارها مساء أمس السبت رفع سعر البنزين “المدعوم” إلى 1100 ليرة سورية، بأنه يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها، إلا أنه وكما يبدو من تعليقات غالبية السوريين عبر السوشيل ميديا، فإن التبرير لم يجدِ نفعا، لتبدأ موجة التعليقات الناقدة والتي غالبا ستنتهي اليوم، بعد أن يكون القرار قد أصبح تحصيلا حاصلا، في وقت يغيب مجلس الشعب عن المشهد بشكل كامل.
قرار رفع البنزين الجديد، أمر اعتبر “كمال” أنه سيتبعه زيادات أخرى، وقال: «لو وصلوا سعر البنزين للألف كنا قلنا رح يستقروا عليه فترة منيحة بس بالقفزة فوق الألف يعني الاستعداد للقفزة الثانية فوق الألف وخمسمية قريباً، وكله لمصلحة الوطن والمواطن».
لم تختلف سياسة الحكومة أبدا، فيما يخص الإعلان عن قرارات الرفع ليلاً، وفي هذا يقول “طارق”: «بنام الواحد بكير مطمن أنو مرق اليوم ع خير بفيق بلاقي الحكومة رافعة سعر البنزين، يعني بفرض الواحد استهلك بس مخصصاتو ال١٠٠ ليتر هدول حقن ١١٠ آلاف وما في داعي نتذكر قديه متوسط الرواتب»، لا بأس نذكره نحن يا “طارق”، حيث يبلغ الحد الأدنى للرواتب في “سوريا”، نحو 72 ألف ليرة سورية، أي أن السيارة خرجت من أحلام “طبقة الموظفين”، هذا على فرض أنها قد دخلتها يوما.
الصحفي “محمد سليمان”، قال إن آخر مؤتمر صحفي حضره لوزير التجارة الداخلية، أكد فيه الأخير عدم وجود نية لرفع سعر البنزين، وأضاف: «ووقتها أنا صدقت وهلق نوهنت عزيمتي».
وللجنة الدعم الإعلامي، التي تهدف لتهيئة الرأي العام قبل صدور أي قرار يتعلق بالمعيشة، والتي سبق الإعلان عنها دور كبير في عدد كبير من تعليقات السوريين، بينهم الصحفي “وضاح عبد ربه” رئيس تحرير صحيفة الوطن المحلية، الذي قال: «طيب ما حدا هيئنا.. شو هالفوضى».
ورغم إصدار القرار ليلاً، إلا أن الوزير “عمرو سالم” كان مستعدا لتبريره على طريقته الخاصة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إذ قال إنه لا وجود لأي دولة في العالم تدعم المحروقات، وأكد أن سعر الـ1100 ليرة هو أقل من نصف تكلفة الليتر الواحد من البنزين، وأضاف أنه «ليس المهمّ من اي إجراء ان يكون شعبيّاً بل المهم أن يكون صحيحاُ، فاللقاح على سبيل المثال ليس مرغوباً وقد يسبب ارتفاع الحرارة وغيرها. لكنّه يقي من المرض الخطير».
واعتبر أن قرار رفع البنزين قرار صحيح، لافتا أن «المهمّ والأهمّ هو الشراكة الحقيقيّة بين المواطن والدّولة والصدق والمصارحة»، مؤكدا أن الأمور في “سوريا” تسير نحو الأفضل.
إلا أن تبرير الوزير كذلك لم يلقّ قبولا من غالبية المعلقين، إذ قالت “مادلين”: «سيادة الوزير لاتوجد دولة بالعالم بتعيش شعبها بالذل اللي عيشتونا فيه لا كهربا لا مي لا طرقات لا مواصلات لا خبز لا غذاء لا محروقات موتوا العالم برد وجوع وقهر وذل على طوابير الانتظار لو كان هالشي المخزي بدولة تانية كان من زمان قدموا استقالاتن وتركوا من زمان المكان لمن يستطيع إدارة البلاد».
أما “علي” فأبدى إعجابه بطريقة تعاطي الوزير مع الواقع، وقال متسائلاً: «لكن ….هل يعقل صرلكم تلت شهور عم تدرسوا زيادة الرواتب وبليلة وحدة درستوا زيادة البنزين وزدتوه».
سناك سوري
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News