كشف مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66 في محافظة دمشق رياض دياب عن البدء بتوزيع سندات الملكية للأسهم التنظيمية في /باسيليا سيتي/ جنوب المتحلق الجنوبي والتي تبلغ مساحتها 954 هكتاراً، وذلك بشكل تدريجي مع البدء من منطقة كفرسوسة، وبشكل تدريجي إلى مناطق داريا (الشرقية والقبلية) والمزة وقنوات بساتين وميدان سلطاني، مبيناً أن عدد السندات يتجاوز الـ100 ألف.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثر فيه منشورات «فيسبوكية» تفضي بالإعلان عن بيع أسهم ضمن هذه المنطقة «باسيليا سيتي»، شمل بعضها ملايين الأسهم، ومنهم ما تجاوز المليار سهم.
بينما قال دياب: يفضل التداول في مديرية المرسوم حرصا على حقوق المواطنين والمالكين، لكن لا يمكن منع أي أحد طالما هناك اتفاق بين الأشخاص.
هذا وأعادت المديرية السبب بتأخر توزيع السندات بالعمل على إزالة كل الإشارات على العقارات قبل صدور السندات، حيث يستلم المالك سنده خالياً من الإشارات التي تعوق التداول والترخيص وبالتالي يتم اختزال الوقت اللازم للعمل.
وبين دياب أن 50 بالمئة من المالكين في كفرسوسة بما يقدر بـ10 آلاف مواطن من أصل 20 ألفاً لم يستكملوا أوراقهم الثبوتية للحصول على صك الملكية (سندات الملكية)، ما يؤخر عملية توزيع السندات لحين اتخاذ الحل والإجراء اللازم.
مضيفاً بالقول: لن يتم تسليم أي سند ما لم تستكمل جميع الوثائق والأوراق، علماً أن المحافظة طلبت عدة مرات بضرورة ذلك، وخاصة أن عدداً من المواطنين والمالكين خارج البلاد ومنهم من انتهت وكالتهم القانونية، لكن ما يهمنا تقديم وثيقة التملك أو صورة عن هوية الشخص ليصار إلى تثبيت كل الأوراق ومتابعة صحة ودقة السند الممنوح.
ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من توزيع السندات خلال 4 أشهر، مشيراً إلى إمكانية فتح مجال التداول بالنسبة للسندات، مضيفاً: بإمكان المالك بعد الحصول على سند الملكية بيع أو شراء الأسهم عند التداول الذي سيحدد لمدة عام، وبالتالي يتقدم بطلب للتخصيص لاحقاً بمقسم، على أن يختار المقسم الذي يرغبه، وبعد تخصيص المقاسم يصدر قرار المكتب التنفيذي ويسجل بـ«الطابو»، ضمن إجراءات تستغرق العام ونصف العام
وفيما يخص توزيع الأسهم التنظيمية على المالكين لمنطقة القابون الصناعي (200 هكتار)، قال دياب: سيتم خلال الفترة القادمة تقديم الطلبات لتثبيت الحقوق العينية وبناء عليها تشكل لجان لحل الخلافات للبت بالدعاوى جميعها، ومن ثم يتم النظر بالقيود العقارية علماً أنه تم انتخاب ممثلي أصحاب الحقوق العينية إلى لجنتي تقدير العقارات والمقاسم في تنظيم مدخل دمشق الشمالي في المناطق العقارية قابون صناعي- جوبر، وذلك كخبراء ممثلين لهم في لجنتي تقدير قيمة العقارات وتقدير المقاسم في مشروع تنظيم المنطقة، على أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة في المنطقة التنظيمية الثانية باسيليا ستي.
وقال دياب: ستضم كل لجنة خبيرين اثنين من المالكين المنتخبين، على أن يجري تشكيلهما بقرار من محافظ دمشق بعد ترشيح قاض من وزارة العدل برئاسته وعضوية خبيرين لكل لجنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
واعتبر أن أعمال اللجان تتضمن دراسة تقييم وتقدير قيم العقارات وفق الوضع الراهن وبناء على استمارات الحصر والوصف من أرض وبناء وأشجار ومزروعات وغيرها، مشدداً على ضرورة التزام الخبراء المنتخبين الأساسيين أو البدلاء بالحضور والمتابعة الدائمة لمصلحة المالكين وتحقيق العدالة لهم في منطقة القابون والعمل على توزيع المنطقة بشكل عادل ومنصف ووفقاً للأسعار التي سيتم اعتمادها من اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض.
وعن أبرز العقبات والمعوقات، لفت مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66 إلى متابعة كل الشكاوى، مع التدخل لمصلحة المواطنين والمالكين لمتابعة إجراءاتهم في المالية و«الطابو» فيما يخص الأوراق والوثائق الثبوتية، وذلك نظراً للظروف التي شهدتها البلاد، مع تدخل المديرية لتبسيط الإجراءات.
كما نوه دياب بمتابعة محافظ دمشق لأدق التفاصيل بعمل المديرية على صعيد التوجيه بالمتابعة والإسراع بالإنجاز بالشكل الأمثل ومعالجة مختلف مشاكل المواطنين أو المالكين، علماً أن المديرية تعمل لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة بما يخفف العبء.
ويشار إلى أن تسليم سندات الملكية يكون بعد خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب لديوان المديرية في المزة، مع تأكيد المديرية ضرورة معرفة رقم العقار وعدد السندات من مقدمي الطلب.
هذا وتم تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية وفقاً لما نص عليه المرسوم التشريعي 66 في مادته السابعة بأنه تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعى بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية.
كما أن المادة العاشرة من المرسوم نصت على أن تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة، علماً أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة أصحابها للاطلاع عليها في المديرية ليست هي أسعار الأسهم التنظيمية.
وكان صدر المرسوم (66) عام 2012، القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، تضم المنطقة الأولى جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، والمعروفة باسم «ماروتا سيتي»، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات- بساتين- داريا- قدم، والمعروفة باسم «باسيليا سيتي».
الوطن
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News