تعليمات جديدة بشأن دعم الطاقة المتجددة

أصدرت وزارة الكهرباء أمس التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 لعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وتضمنت التعليمات المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق والأشخاص الذين يحق لهم تقديم خدمات الطاقة وتنفيذها وآلية الدعم المادي والعيني والرسوم المستحقة الواجب تحصيلها للصندوق إضافة إلى الدعم الفني من المركز الوطني لبحوث الطاقة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن» أن هذا القانون يسهم في التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة وأنه على التوازي لصدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون تم تعيين مدير للصندوق وحالياً يتم العمل على تشكيل مجلس الإدارة عبر مراسلة الوزارات وبعض الجهات العامة المعنية بمهام وعمل الصندوق لتسمية ممثليها لمجلس الإدارة، ومع بداية العام المقبل سيتم رصد الاعتمادات والمناقلات والخطة الاستثمارية للصندوق.

بينما أوضح مدير عام مركز بحوث الطاقة يونس علي أن الصندوق سيقدم الدعم على شكلين، الأول الدعم المباشر (تمويل مباشر من الصندوق) لبعض الشرائح التي سيحددها مجلس الإدارة وفي الشكل الثاني للدعم سيكون عبر التمويل من المصارف مع برنامج دعم خاص لفوائد هذه القروض يتم إقراره من مجلس الإدارة لتمويل مشروعات الطاقات المتجددة والتوسع في تركيبها واستخدامها على غرار برنامج دعم الفائدة المطبق من الحكومة حالياً لدعم بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية وأن تحديد قيم ونسب دعم الفوائد لهذه القروض سيكون من اختصاص مجلس إدارة الصندوق

وبيّن علي أن آلية عمل الصندوق سيكون من خلال التعاقد مع شركات مؤهلة في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة وتركيبها وصيانتها حيث تكون هذه الشركات مسؤولة أمام إدارة الصندوق عن تنفيذ الأعمال وجودتها.

وعن مصادر تمويل الصندوق أوضح علي أنه سيكون من الخزينة العامة للدولة إضافة لتخصيص ريع بعض الرسوم.

وتؤكد وزارة الكهرباء في تصريحاتها أن القانون يهدف إلى دعم أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء كان منزلياً أم زراعياً أم صناعياً أم تجارياً أمو خدمياً يرغب في إقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن الصندوق يقدم مساهمة مالية وعينية على شكل قرض من دون فوائد أو تغطية فوائد لقروض يحصل عليها المستفيدون من مصارف معتمدة.

وأن المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق موزعة على القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية وأن القرض يمنح في القطاع المنزلي للراغبين في تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة ولتركيب سخان شمسي منزلي ومنظومة كهروضوئية أو عنفة كهروريحية وفي القطاع الزراعي للراغبين بتوليد الطاقة اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة وضخ المياه أو لإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية، أما في القطاع الصناعي فيمنح القرض للمشاريع الصناعية التي ستقام إضافة لإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.

وفي القطاع التجاري يمنح القرض لتأمين حاجة القطاع من حوامل الطاقة أو لتنفيذ مشاريع تتعلق بتوفر حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناء على دراسات تدقيق طاقي. وأنه يشترط للحصول على أحد أشكال دعم الصندوق أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وإما من الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة أعمال خدمات الطاقة لدى نقابة المهندسين، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات تقدم الدعم الفني والإداري لعمل الصندوق وفروعه.