قال الدكتور “أمجد بدران”، إن المحكمة الإدارية في “دمشق”، حكمت «بإلغاء قرار وزير الزراعة أحمد القادري “رحمه الله” الذي اشترك فيه مع إدارة الهيئة العامة للبحوث، وغيرها بنقلي التعسفي من وظيفة “باحث دكتور” وإبعادي خارج الملاك… لأنه ووفق مفردات القرار القضائي: قرار تشوبه: “إساءة استعمال السلطة”».
وأضاف “بدران” في منشور له اليوم الأربعاء، أنه كان قد اختلف مع الوزير الراحل، «حول مواضيع “دعمتها بوثائق” تتعلق بأرقام القمح الخاطئة والسياسة الزراعية الفاشلة برمتها في البذار والسماد والتسويق والمياه والمبيدات وحتى بأسعار مواد الأعلاف المستوردة… والسرقات وعمل لجان الشراء والتوصيف الوظيفي وإصلاح الأجهزة وشراءها وضبط جودة المخابر والسلع…الخ، وكلنا نرى مايحدث الآن: فالناس المتوسطة وليس فقط الفقيرة بدأت تجوع… والجرائم بدأت تغزو وتغري سريرة الأفقر منهم… وهذا ماقلت للوزير أننا سنصل إليه أو يصل إلينا!!!… ومن يتحمل مسؤولية الجوع؟!».
“بدران” أكد أنه لم يشك أبدا بأنه سيكسب القضية، لافتاً أن هدفه من الدعوة هو «إثبات أن هناك 1% من كرامة الدكتور في هذا البلد لايمكن المساس بها ولن أسمح باستباحة أكثر من ٩٩ % من كرامته»، معتبرا أن قراره رفع الدعوة بحق الوزير حين كان على رأس عمله سيحمي الباحثين «للأبد من بطش الوزراء تحت طائلة اعتبار الوزير قام بإساءة سلطة مما قد يعرضه لملاحقة جزائية… وممكن سحب هذا الحكم ليحمي دكاترة الجامعات».
وختم “بدران” منشوره المطول، قائلاً إن «الأمر الآن عند الوزير “حسان قطنا” وسأتابع اللجوء له مؤسساتياً ولن أقبل بمشكلة معه… لكن أعتقد: صار من الواضح أنه يجب أن يتخذ إجراءات قاسية وجداً ضد كثيرين في الرقابة والإدارية والبحوث».
يذكر أن “بدران” كان قد أعلن شهر تموز من العام الفائت، أي قبل عام ونصف تقريبا، رفع دعوى شخصية ضد وزير الزراعة “أحمد فتحي القادري”، بتهمة إساءة استعمال السلطة، وحينها كان “القادري” على رأس عمله كوزير للزراعة، قبل أن يخرج من التشكيلة الحكومية لاحقاً ويعلن عن وفاته جراء الإصابة بفايروس كورونا شهر أيلول من العام الفائت.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
