تشكّل الأدوية والمقويات الجنسية ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي المبيعات في غالبية الصيدليات السورية، ويتفق الصيادلة على أن هذه الأدوية هي الأكثر تحقيقاً لأرباح الصيدليات ويتم طلبها بشكل كبير من قبل السكان.
ويرجع البعض من الصيادلة زيادة الطلب على المقويات الجنسية للضغوط الحياتية والمشاكل النفسية التي نتجت عند الرجال بسبب الظروف العامة للبلاد.
لا يجد الصيادلة -بما في ذلك الإناث منهم- حرجاً في تقديم المعلومات الكاملة عن طريقة الاستعمال للمقويات الجنسية، وغالباً ما تكون النصائح حول التوقيت المناسب لتعاطي الدواء، والأعراض الجانبية إن وجدت ومحاذير الاستخدام في حال وجود أسباب صحّية تمنع تعاطي مثل هذه الأدوية، وغالباً ما يكون طالبو المقويات الجنسية من الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، وفي السن الأصغر يكون الطلب لمعالجة مرض أو عارض محدد.
يقول الصيدلاني “أنس مسعود” في حديثه لـ “أثر برس”: “إن المرضى غالباً ما يبادرون بطلب “دواء أقوى من المتوفر في الأسواق”، وذلك بهدف “تحسين الوظيفة الجنسية”، وهذا الطلب أدى إلى انتشار أصناف دوائية غير موثوقة المصدر ولا تخضع لرقابة الجهات الرقابية المختصة، وغالباً ما تكون من الأدوية المهربة.
كما أنه غالباً ما يكون المريض في حالة خجل عند طلب الأدوية الجنسية المقوية ويحاول تجنب هذا الطلب في حال كان العامل في الصيدلية فتاة أو بتواجد فتاة، ويتم الطلب في بعض الأحيان بطرق غير مباشرة في محاولة لتجنّب معرفة الصيدلاني هوية من سيأخذ الدواء لأن الغالبية العظمى من الرجال يشعرون بإحراج كبير في حال معرفة وجود نقص في الوظيفة الجنسية لديهم من قبل أي شخص”، وبحسب ما يلاحظ الصيادلة الذين تواصل معهم “أثر برس”، فإن الشريحة الأوسع من المرضى الذين يطلبون مثل هذه الأدوية تعتقد إنها ممنوعة أو يعاقب على استخدامها القانون، وهو ما نفاه مصدر في وزارة الصحة لـ”أثر”.
تقول إحدى الصيدلانيات لـ”أثر”: “إن الإناث يطلبن المقويات الجنسية في حالتين، الأولى لأزواجهن إذا كان ثمة مكاشفة عائلية حول وجود الحالة المرضية في هذا الإطار حيث أن غالبية الرجال يخفون عن زوجاتهم مثل هذه الحالة، وفي حالة قليلة نسبياً تطلب الإناث أدوية مقوية للجنس خاصة بالأنثى، وهي مركّبات دوائية نباتية تحرّض على إفراز الهرمونات الجنسية عند الأنثى”.
أسعار المقويات الجنسية ترتفع أسعارها حالها كبقية الأدوية المصنّعة وطنياً، وحتى المهرّب منها يرتبط بأسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، إلا أن الطريف في الأمر أن المقويات الجنسية لم تشهد أي موجة انقطاع طيلة سنوات الأزمة كما حدث لبقية أصناف الأدوية، ولا يُعدّ وجودها في الصيدليات إلزامياً من قبل الشركات الموزّعة أو المصنّعة لمنح الصيدلي بقية الأصناف التي يتم توزيعها من قبل الشركات، إذ أنه غالباً ما يكون الصيدلي هو من يطلب هذه الأدوية لوجود إقبال مستمر على شرائها من قبل المرضى.