أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً جديداً، يشمل عدة بنود، بينها بند بمعاقبة الفرن الذي يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد، وذلك مساء أمس الجمعة، ما أثار جدلاً واسعاً، وعبر غالبية المعلقين على منشور الوزارة عن رفضهم للقرار الجديد.
القرار الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من يوم غد الأحد، قالت التجارة الداخلية أنه جاء بعد شكوى لغالبية المواطنين من الازدحام الكبير على الأفران، وسببه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من ربطات الخبز ثم يبيعونها على الطرقات، وأضافت أنه وبعد تتبع الحالات المنتشرة، «تبيّن أنّ كلّ هذه الحالات سببها ترك فئة من حاملي البطاقات لدى أولئك التجّار والمعتمدين وبوابّي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة».
وبناء عليه أصدر وزير التجارة الداخلية، “عمرو سالم”، تعميماً لمديريات الوزارة، يتضمن تنظيم ضبط بحق كل فرن خاص أو عام، يبيع لأكثر من بطاقتين للمواطن الواحد، وكل من يودع بطاقته لدى الآخرين للاتجار بها، وكل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز، وكل سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يبيع حصّته بالمحروقات، وأيضاً كل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.
كل من يعطي بطاقته للآخرين بهدف الاتجار بها، ستتوقف مستحقاته من المواد المدعومة، كالخبز والغاز والبنزين والمازوت بشكل دائم، وفق الوزارة.
قرار الوزارة رفضه غالبية المعلقين على المنشور في صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأكد الغالبية أنهم يودعون بطاقاتهم لدى الجيران لأسباب متعددة، بينها المرض أو عدم وجود الوقت للوقوف في الطابور بانتظار دور الخبز، وقال “نوح”: «قرار غير صائب خالاتي كبار السن وانا اللي أقف بالدور واستلم السكر والرز والغاز عنهم وبهذا القرار أكون أنا مخالف معقولة».
معالجة المتاجرة بالمواد المدعومة لا تتم بهذه الطريقة، وفق “حازم”، مضيفاً أنها «تتم عبر معرفة السبب (من التاجر ولماذا يتاجر ومن الزبون ولماذا يشتري؟)! هكذا تعالج الأمور علمياً»، أما “علاء” فقد اعتبر أن القرار سيزيد من حالة الازدحام، وقال: «مو كل شخص معو أكتر من بطاقة بيكون عم يتاجر بالبطاقة يمكن عم يساعد جاره أو أخوه».
“عدنان” اعتبر أن القرار سليم ومنطقي، وأضاف: «ولكن هل وقوف المواطن على دور الخبز لأكثر من ساعتين او ثلاث منطقي كل يوم يقضيها المواطن بانتظار وازدحام قبل كل شيء نظموا توزيع الخبز وبطريقة بسيطة جدا لا تكلفكم سوى تطبيقها بشكل جيد وبعدها تختفي أزمة الازدحام على الأفران وتنتهي تلك الظاهرة التي ذكرتوها رغم أنها لا تشكل عبء على توزيع الخبز وسبق واعطيتكم الحل مرات عديدة ولكن لا أحد منكم يريد حل أزمة زحمة الخبز»
أما “علي”، فتساءل: «إذا أعطيت البطاقه لجاري أو لأي شخص يجيب خبزاتي معو يعني صارت جريمتي عالماده 8متل لمهرب نصف البلد ومخباها بالمستودعات هزلت».
وشهد موضوع توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية، جدلاً كبيراً منذ عهد الوزير الأسبق “عاطف النداف”، والجدل مايزال مستمرا مع عدم وجود أي آلية توزيع، تساعد المواطن والوزارة على حد سواء، ويكاد يكون الجدل الذي تسببه التجارة الداخلية بقراراتها حول الخبز، ينسي الشارع السوري أن للوزارة مهام أخرى خارج إطار المواد المدعومة والخبز بينها ضبط الأسواق والأسعار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News