مهندسو دمشق يغلقون مكاتبهم بسبب قرار لوزير المالية

أكد “حسين تينة” رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق، إنّ المهندسين والأطباء إلى جانب المحامين مشمولون بقرار وزارة المالية بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية.

واعتبر تينة أن هذا القرار مرفوض باعتبار أن عدداً كبيراً من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية وعددها نحو 2400 مكتب يعيشون على الكفاف على حين هناك ما يقارب 500 مكتب حالتهم المادية جيدة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن “تينة” قوله: “بعد هذا القرار أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية وخصوصاً المهندسين الذين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية”.

وأضاف “تينة” أنّ “الفرع خاطب النقابة المركزية كباقي الفروع الأخرى وأن النقابة المركزية هي المعنية في مخاطبة الجهات الحكومية المعنية في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع وبالتالي كان القرار مفاجئاً للجميع”.

ولفت رئيس فرع نقابة المهندسين، إلى أنّ عدد المهندسين في دمشق حالياً 27600 مهندس منهم نحو 13 ألف موظفين في الدولة و10 آلاف يعملون في مؤسسات خاصة في حين هناك نحو 2400 مهندس لديهم مكاتب هندسية خاصة، مشيراً إلى أنه ليس كل مهندس يعيش في رفاهية بل هناك الكثير من المهندسين يعيشون على الكفاف”.

يذكر أنّ “فراس فارس” نقيب المحامين، كشف خلال تصريح سابق لذات الصحيفة، أنّ “وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا القرار غير منطقي.