قالت وسائل إعلام محلية إن "وزارة الاقتصاد" أضافت تعديلات جديدة على المواد المعلق استيرادها إلى سوريا وفقاً للقرار الصادر في آب الماضي، والذي كان يشتمل على 36 مادة.وأشار موقع "صاحبة الجلالة الى أن تعديلاً جديداً أضيف إلى قائمة المواد الـ 36 المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021، بإضافة سبع مواد جديدة مع كل بنودها بالإضافة إلى المواد الـ 36 السابقة وتمول هذه المواد الجديدة من البنوك وشركات الصرافة حصراً ولا تخرج البضائع من الجمارك إلاّ بموجب إشعار من المركزي بموجب الآلية أصولاً.
والمواد المضافة للقرار هي:
1. الحبيبات البلاستيكية وكل بنودها.
2. قطع غيار السيارات وكل بنودها.3. الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة وكل بنودها.
4. الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات وكل بنودها.5. الزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية وكل بنودها.
6. صفائح الحديد ولفائف الحديد وكل بنودها.
7. بيليت الحديد وكل بنودها.وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في آب الماضي تعليق استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، من دون توضيح أسباب القرار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
