بات السوريون أمس الإثنين ليلتهم، مع غبنٍ جديد تمثل برفع أسعار الكهرباء، ثم رفع سعر أسطوانة الغاز من 4500 ليرة إلى 9700 ليرة، أي بأكثر من الضعف، وامتلأت ساحات الفيسبوك بالتعليقات، التي كان أشدها على صفحة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، متصدياً لمهمة سماع التعليقات بشكل مباشر، عن الحكومة كلها، رغم أن قرار الرفع كان حكومياً وليس خاصاً بوزارة التجارة الداخلية.
“سالم” الذي أعلن عن القرار، عاد وكتب عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، أنه حين يتم اتخاذ قرار برفع سعر أي شيء، فإنه بالتأكيد قرار صعب ومؤلم، مضيفاً أن القرار الصعب بالتأكيد هو القرار السليم، إن كان يهدف لضمان عدم انقطاع مادة أساسية بسبب الخسائر.
وزير التجارة الداخلية قال أنه لم يصرح بأن رفع سعر الغاز لا مبرر له، ولا هو نفى رفع السعر، مضيفاً أن القانون والعمل المؤسساتي يفرض عدم الإعلان عن قرار لم يصدر بعد، لكن المفارقة أن “سالم” ذاته، كان قد قال صباح يوم أمس الإثنين لصحيفة الوطن المحلية، أنه يجزم بأنه لا يوجد أي قرار لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي حتى تاريخه، لكن القرار صدر مساء اليوم ذاته.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News