قال وزير الكهرباء “غسان الزامل”، أن الرسوم التي ستتقاضاها “سوريا”، من عملية نقل الكهرباء والغاز إلى “لبنان” عبر خط الغاز العربي، عبارة عن نسبة قليلة من الكهرباء، لافتاً أن «الهدف من المشروع بالنسبة لسوريا ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة».
وأضاف “الزامل” وفق ما نقلت عنه صحيفة البعث المحلية، أن «خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل كما أن إعادة تأهيله لا تشكل أولوية للوزارة، ولكن نظراً للاحتياج الشديد للقطر اللبناني تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي».
قيمة الكهرباء في “سوريا”، رخيصة خصوصاً للصناعيين وفق “الزامل”، كاشفاً عن وجود «دراسات لزيادة التسعيرة وأن الوزارة طلبت تحديد نسبة مساهمة الكهرباء في المنتج الصناعي وانعكاساتها على المواطن على أن لاتتجاوز النسبة 5% من قيمة المنتج، والزيادة لن تكون واضحة أو ذو تأثير كبير على المواطنين بحيث سيتم تجنب الشريحة الأولى والثانية، والتعديل سيكون بشكل واضح بما يتعلق بالكهرباء للصناعيين».
“الزامل”، قال إن 30% من احتياجات الصناعيين من الكهرباء، سيكون عبر الطاقات المتجددة، لافتاً أن الصناعي لن يتجه لتلك الطاقات، ما دام يأخذ الكهرباء مجاناً لذلك سيكون هناك رفع تدريجي بأسعارها، وأضاف: «سيتم إضافة رسم فواتير الكهرباء ورسم على السيارات الفارهة لصالح الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية والتي سيتم استثمار بعضها في القريب»، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار لخصخصة الجباية.
هذا الشتاء لن يكون سهلاً لناحية توافر الكهرباء، وفق “الزامل”، مضيفاً أن تحسن الكهرباء سيكون «في عام 2023 حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الواقع الكهربائي لما قبل عام 2011».
وبدد وزير كهرباء السوريين بتصريحاته هذه، آمال السوريين بتحسن الكهرباء خلال عام 2022، من خلال الاستفادة من مشروع نقل الكهرباء والغاز إلى “لبنان”، عبر الأراضي السورية، رغم كثرة الآمال بتحسن الكهرباء.