مسؤول سوري يقر بعدم إمكانية الحكومة توفير أكثر من جرة غاز واحدة كل 3 أشهر

أكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات" أحمد حسون"، أن الإمكانيات المتوافرة حالياً لا تسمح للشركة بيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة، إلى جانب الأسطوانة المدعومة.

وأضاف "حسون" في تصريحه لصحيفة "الوطن"، أن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات الذكية تقارب 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن يتم استيراده شهرياً.

وحول مطالب المواطنين برفع سعر أسطوانة الغاز إلى حد معقول مقابل تأمينها، بيّن أن التوريدات هي التي تتحكم بالمدة الزمنية للتوزيع، وسيبقى الحال كما هو ما دامت الحقول السورية خارجة عن الخدمة.

وأشار إلى أن كيلو الغاز يكلّف حالياً 3,000 ليرة، أي أن الدعم المقدّم في كل أسطوانة غاز منزلي هو 26 ألف ليرة، وأوضح أن رفع سعر الأسطوانة وبيعها بسعر الكلفة شمل فقط من كان يشتريها دون بطاقة ذكية وبموجب موافقات ونسبتهم 10%.

ولفت إلى أن 10% من كمية الغاز الموزعة بموجب موافقات ودون بطاقة، مثل فئة الأعزب، والعائلات غير السورية، وبعض الجهات الحكومية تستجر 10 آلاف أسطوانة شهرياً، وتعد أحد مصادر السوق السوداء، لذا تم رفع السعر عليها.

وأكد المدير السابق لفرع شركة محروقات بدمشق "إبراهيم أسعد"، عدم القدرة على بيع المواطن أسطوانة غاز بسعر غير مدعوم (إن لم يرغب بانتظار الرسالة)، لعدم توفر المادة بشكل كبير، لكن الفكرة موجودة على طاولة النقاش.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القلق، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

ونصت الآلية الجديدة لتوزيع الغاز على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد، لكن هذه الآلية جعلت مدة تبديل الجرة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديلها محددة سابقاً بـ 23 يوماً، بحسب شكاوى المواطنين.

في سياقٍ متصل، تناقلت وسائل إعلام حكومية إعلانًا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارٍ جديد حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 10 كغ) المباعة خارج البطاقة الذكية بـ 30 ألف ل.س، أما أسطوانة الغاز الصناعي (سعة 16 كغ) خارج البطاقة بـ 49 ألف ل.س.

وأكدت الوزارة في تعميمها، أن السعر الجديد للأسطوانة لا يشمل الأسطوانات التي تباع عبر البطاقة الذكية (والتي بقي سعرها دون تغيير)، والهدف من تحديد سعرها خارج البطاقة هو وضع حد للمتاجرين والمتلاعبين بسعرها ووزنها، حسب كلامها.

وأثار ذلك القرار تساؤلات المواطنين حول كيفية توفر الغاز الحر، رغم قلة المادة وصعوبات التوريد، وإن كان سيُباع في أي وقت ودون مخصصات، وتخوفوا أيضاً من أي يؤثر على مخصصاتهم المدعومة، من ناحية تأخر فترة حصولهم عليها أكثر مما هو عليه الحال حالياً.

وقبل أيام، تحدّث وزير التموين "عمرو سالم" عن الطرق التي تصل فيها أسطوانة الغاز إلى السوق السوداء، لتُباع بأسعار "خيالية" لا تقل عن 100 ألف ل.س، وشدد على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف".