الحكومة تدرس بيع المحروقات بسعر التكلفة وتطالب بالتصدي للمفاهيم الدخيلة

قررت الحكومة السورية اليوم البدء بخطة خدمية وتنموية للمناطق التي تم إنجاز التسويات فيها بمحافظة “درعا” تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية من مدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات ومراكز صحية، إضافة إلى فتح مركز قنصلي لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء المحافظة.

كما قررت تكليف الجهات المعنية دراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة لتكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الالكترونية، وكلف الوزارات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمخالفين.

ووافقت الحكومة على استكمال مشروع أعمال تنفيذ الشبكة الحاسوبية والكهربائية والاتصالات لأتمتة العمل القضائي في محافظة “حلب”، وناقش مشروعي صكين تشريعيين يتضمن الأول تعديل قيمة اللصاقة الخاصة بنقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، ويتضمن الثاني تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001.

وأكد رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” على مواصلة بذل كل الجهود لزيادة كميات المشتقات النفطية بما يؤمن حاجة المواطنين والقطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي واستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، مشدداً على ضرورة أن تنعكس الأسعار الجديدة للمازوت الصناعي على تخفيض أسعار المنتجات بالأسواق نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج.

إلى ذلك أقرت الحكومة خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات، تتضمن تجهيز برادات ومستودعات التخزين واستجرار أكبر كمية ممكنة لطرحها في صالات “السورية للتجارة” بما يحقق ربحاً مجزياً للمزارعين وتقديمها للمواطنين بأقل التكاليف وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب اللازمة لتصدير الفائض، ووافقت الحكومة على منح “السورية للتجارة” 6 مليارات ليرة (3 مليارات لتسويق الحمضيات و3 مليارات لتسويق التفاح)، كما كلفت وزارة الأشغال العامة والإسكان استثمار آلياتها لنقل المنتجات والمواسم مجاناً من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.

كما وافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 30 مليار ليرة لتأمين مواد أساسية لمراكز تمويل إدارة التعيينات في المحافظات كافة.

وناقشت الحكومة السورية خطة وزارة الثقافة حتى عام 2023 بهدف تطوير المنتج الثقافي السوري وتوفير البيئة التمكينية اللازمة للنهوض بالحركة الثقافية وإبراز التراث الحضاري المتنوع لسورية، واعتماد التنمية الثقافية وتحقيق مبدأ الثقافة والمعرفة للجميع.

واستعرض المجلس خطة وزارة الإعلام للارتقاء بالإعلام الوطني ليكون جسراً بين المواطن والمسؤول وتسليط الضوء بشكل موضوعي ومسؤول على أداء الجهات العامة، وتعزيز مفهوم إعلام الدولة والتصدي للمفاهيم الدخيلة على المجتمع السوري وترسيخ مبدأ التشاركية بين الحكومة والمواطن، وأقر المجلس عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات البعدين الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات.