تعرفوا على رواتب القطاع الحكومي بسوريا

يعاني معظم السوريين من عدم كفاية “مداخيلهم الشهرية” لتأمين أساسيات المعيشة، فحتى النسبة المتبقية من الموظفين في القطاع العام، ورغم الزيادات التي طرأت على أجورهم الشهرية، يعيشون ذات الهم اليومي، في البحث عن سبل إضافية لتوفير ما يغطي نفقات احتياجاتهم.

ووفقا لما نشرته ” النافذة الذكية” و إطلع عليه موقع “بزنس2بزنس سورية” فإن نستعرض لكم هنا سلم الراوتب والأجور للعاملين في مؤسسات القطاع العام في سورية حسب الشهادة والمؤهل مع ملاحظة أن الأجر المقطوع لايشمل الحسميات و التعويضات، في أحدث نشرة حكومية لسلم الرواتب.

حيث يرتكز قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 في تحديده للأجور لموظفي الدولة على أساس التحصيل العلمي وعدد سنوات العمل فقط، حيث يتراوح دخل المواطن السوري الموظف في القطاع العام ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة بشكل تقريبي شهرياً.
فهو يحدّد الحد الأقصى لأجور العاملين في الفئة الأولى ممن حازوا على شهادات جامعية والبداية في الحاصلين على الدكتوراه فإن الأجر المقطوع شهرياً حٌدد بـ 25995 ألف ل.س و سقف الراتب 48740 ليرة ، تليها الفئة الثانية الحاصلين على شهادة “ماجستير” براتب مقطوع 23725 ليرة و السقف 48740 ليرة، ومن ثم الفئة الثالثة للحاصلين على شهادة “دبلوم بمختلف اختصاصاته” بأجر مقطوع يبلغ 22215 ليرة و السقف 48740 ليرة، ثم يأتي بالفئة الرابعة الحاصلين على الشهادات الجامعية فئة أولى براتب مقطوع يبلغ 21750 ليرة و السثف 48740 ليرة ، الفئة الخامسة الحاصلين على شهادة ” معهد” بمختلف الأختصاصات براتب يبلغ 20050 ليرة و السقف للراتب هو 39280 ليرة ، ومن ثم يأتي الحاصلين على الشهادة الثانونية و يبلغ الأجر المقطوع لهم 18930 ليرة والسقف 39280 ليرة ، أما الحاصلين على الشهادة الثانونة الصناعية و التجارية فإنهم يأتون بالفئة الثانية بأجر مقطوع 19440 ليرة والسقف 39280 ليرة

الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالفئة الثالثة وبأجر مقطوع يبلغ 17395 ليرة و السقف 35980 ليرة ، فيما تأتي الفئة الرابعة التي تشمل العمال او الحاصلين على الشهادة الابتدائية و يبلغ راتب المقطوع لهم 16515 ليرة و السقف هو 35980 ليرة بالفئة الرابعة
أما الفئة الخامسة فيبلغ الأجر المقطوع لهم 16175 ليرة و السقف 31030 ليرة
أما بالنسبة للقطاع الخاص ..

يتراوح مدخل الموظف السوري في القطاع الخاص ما بين 60 إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً، حيث لا يقل دخله اليومي عن 1000 إلى 1500 ليرة، ويختلف الرقم باختلاف طبيعة العمل فمثلاً التاجر الذي يدفع شهرياً 300 ألف ليرة سورية أجار لمحله في منطقة الشعلان على سبيل المثال يتراوح مدخوله ما بين 800 ألف ليرة فما فوق.
ما زال السوريون يفضلون العمل في القطاع العام!!
بالرغم من السلبيات التي طرأت على الوظائف في القطاع الحكومي من قرارات إلغاء المكافآت والمنح والعمل الإضافي وإلغاء الحوافز، لا يزال المواطن السوري يفضل العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص حيث يرى أن الراتب الثابت شهرياً كفيل ببعث الطمأنينة في نفسه، كما أن الراتب التقاعدي ميزة إيجابية تحسب للقطاع العام، مع أن الراتب قد يصل للضعف في القطاع الخاص.
زيادات الرواتب منذ عام 2011 للعام الحالي
ووفقا لمتابعة الفريق الاقتصادي لموقع “بزنس2بزنس سورية” كانت أول زيادة على الرواتب خلال الحرب في عام 2011، حينما صدر المرسوم التشريعي رقم /40/ والقاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره/1500/ للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها /30/ بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ/10000/ ل. س شهرياً وزيادة قدرها /20/ بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ /10000/ ل. س فما فوق.

الزيادة الثانية على الأجور كانت في العام 2013، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2013 الذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات 75 بالمئة من رأسمالها وفقا لآتي:
• 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

ومع حلول عام2016، صدر المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهرياً، للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 للعام 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وبهذا تم رفع التعويض المعاشي بقيمة 7500 ليرة يحصل عليها الموظف بشكل مقطوع مع الراتب.

بزنس تو بزنس