أصدرت محافظة “دمشق” صباح اليوم السبت، قراراً يقضي بحرمان 150 وسيلة نقل عامة “باصات” ميكرو باصات” “سرافيس” من التزود بالوقود لمدة 15 يوم، لعدم التزامهم بالعمل على خطوطهم ووصولهم نهايتها، القرار أثار الجدل بين المواطنين واختلفت الآراء بين موافقين للقرار ورافضين، وآخرين يطلبون حلولاً.
حيث قال “موريس” بأن حرمان 150 “سرفيس” عن النقل زاد من المشكلة وبالتالي أصبح هناك أزمة مواصلات وأضاف: «يا جماعة فكروا شوي قبل اتخاذ أي قرار»، وأيّدت “نور” رأيه بأن هذا القرار سيزيد الازدحام متسائلةً بأنه كيف استفادت الناس في هذه الحالة.
أمام مخاوف الأهالي من أزمة النقل، الخانقة أساسا، هاجم الغالبية القرار، بينما اقترح “زيد” الاستعاضة عن هذه العقوبة بغرامات مالية، معتبراً أن الغرامات هي أفضل درس لكل مسيء وفق حديثه، بدورها “رانيا” اعتبرت أن القرار عقّد الأمور بدلاً من أن يحلّها لأنه قلل عدد السرافيس ووافقت “زيد” بفرض غرامة مالية واعتبرته أفضل للمواطن.
أما “أنس” فقال بأن أولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 13 عام اقترحوا ترقيم “السرافيس” على كل خط ووضع مراقب في بداية الخط وفي نهايته وتسجيل عدد المرات التي يمر بها أمام كل مراقب، يومياً مع حساب كمية المازوت التي يستهلكها مقارنة بعدد مرات مروره.
من جهة أخرى رأى البعض أن القرار جيد وأيّدوه حيث اعتبرت “هانيا” أن هذا القرار هو أفضل قرار يصدر في العشرين سنة الأخيرة، و”منى” اعتبرته قراراً “قمة بالروعة” وأضافت: «بيستاهلو»، بينما “موسى” رأى أن هذه أقل عقوبة من الممكن أن تتخذ بحقهم، كما “عائشة” التي أيضاً اعتبرتهم : «بيستاهلو» وفي جميع الأحوال قالت أنهم لا يجدون ركاب ويستقلون غير خطوط وإما يرفعوا سعر الأجرة.
أما “سام” قال أن هذا أفضل حل، لكن بالمقابل يجب توفير وقود لهذه المركبات، و”أبو هاشم” اعتبر القرار جيد لا سيما خط “مزة – جبل – كراجات”.
ووسط الجدل الذي أثاره القرار، لم تعلن المحافظة عن إجراءاتها للتخفيف من أزمة النقل، أو من آثار قرار معاقبة السائقين، أو إن كان سيتم تسيير باصات نقل داخلي بمخصصاتهم ريثما تنتهي فترة العقوبة، بحيث لا يتأثر النقل بموضوع العقوبة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
