نقلت صحف محلية عن "مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، قرار تحديد رسوم جديدة للمقررات الجامعية في نظام التعليم المفتوح، للطلاب المستجدين والقدامى، على أن تُطبق اعتباراً من العام القادم.
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم تقاضي 7,000 ل.س ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪّﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، و9,000 ل.س ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و11,000 ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، فيما يتم تقاضي 150 دولار عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب.
وجاء قرار رفع رسوم مقررات التعليم المفتوح بعد أيام من رفع رسوم التعليم الموازي بنسبة 50%، والتي تتراوح حالياً (قبل الرفع) بين 60 – 200 ألف ل.س، وكذلك رفع رسم الإقامة في المدن الجامعية من 300 إلى 2,000 ل.س اعتباراً من العام المقبل.
وتأسس نظام التعليم المفتوح في 2001، وكان يضم 9 اختصاصات هي الدراسات الدولية والدبلوماسية، ودبلوم التأهيل التربوي، والترجمة، والإعلام، والدراسات القانونية، ورياض الأطفال، والمحاسبة، وإدارة المشروعات، ومعلم صف، وحالياً هي 7 اختصاصات.
وكانت رسوم المقررات الجامعية في التعليم المفتوح محددة بـ 5,000 ليرة لكل مادة، وبحال رسب الطالب فيها فيدفع 6,500 ليرة للمرة الأولى، و7,500 ليرة للثانية.
ويُعتبر التعليم المفتوح جزءاً من التعليم النظامي من حيث مكان المحاضرات وتقديم الامتحانات والمناهج الدراسية، على اعتبار أنه تم استحداثه لتلافي الضغط والأعباء على الجامعات السورية وتمكين الطالب من دراسة تخصص آخر.
وفي مطلع 2020، قرّر مجلس "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" مساواة شهادة جميع تخصصات التعليم المفتوح بشهادة التخصصات المماثلة لها في التعليم النظامي، وبات بإمكان الخريجين التقدم إلى مختلف مسابقات التوظيف الحكومية.
وكان يشتكي خريجو التعليم المفتوح من عدم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية، معتبرين أن المشكلة تكمن في كتابة نظام تعليم مفتوح على الشهادة حتى لو كانت صادرة عن "جامعة دمشق".