مجلس الشعب يناقش قانون جديد لفرض ضرائب جديدة

كشفت وسائل إعلامية ، بأن مجلس الشعب يناقش حاليا قانون مالي جديد ، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة ، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية ، بحيث تعود عائداتها على الوحدات الإدارية ، بحجة دعمها .

وذكرت صحيفة "الوطن"، أن القانون الجديد يهدف لاستيفاء رسوم بنسبة 15 بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5 بالمئة من فاتورة المياه، و11 بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية، و20 بالمئة من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.

وحدد مشروع القانون، رسوم الوحدات الإدارية شهرياً، من المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية من ملاه وفنادق حسب درجتها، ومطاعم ونواد ليلية، حسب مستوياتها بين 5 و150 ألف ليرة شهرياً.

كما حدد مشروع القانون رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ5 بالمئة عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية، وحدد حصة دلال الوحدة الإدارية 3 بالمئة من قيمة الرسم المحصل من قبله، ورسم الاستثمار بالمزاد العلني بالنسبة للاستثمارات السياحية 5 بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة.

وبينت المادة العاشرة من القانون أن رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي، بنسبة 5 بالمئة لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل العقد.

وحدد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها 1000 ليرة عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد لحيوان غير معد للاستهلاك البشري بين 100 و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيواناً خارج المسلخ أو المكان المحدد، يدفع غرامة تتراوح بين 25 و100 ألف ليرة سورية.

 وتصل مخالفة كل من يقوم بالأشغال العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف ليرة، وأعطى للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة ورسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة كما تستوفي الوحدات الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 و100 ألف ليرة.

بدورها نقلت وكالة أنباء "سانا" ، عن محللين قولهم ، إن مشروع القانون الجديد يهدف لدعم عمل البلديات ويحقق لها إيرادات جديدة ، وبما يسمح لها من زيادة خدماتها المقدمة في المناطق التي تشغلها ، بينما علق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ، على الخبر المنشور على صفحة جريدة "الوطن" على الفيسبوك ، منددين بمشروع القانون الجديد ، حيث كتب أحدهم ساخرا : " كان الافضل إصدار قرار بإجبار كل أسرة على إرسال شاب من العائلة الى الخارج لكي يتكفل بالصرف على الحكومة .. وهكذا نوفر كل هذه الرسوم والضرائب " .

وعلق آخر : " دائما تناقشون زيادة الضرائب والرسوم .. نتمنى في أحد المرات أن تناقشوا الوضع المعيشي وزيادة الرواتب" ..

 وعلق ثالث بالقول : " قانون مجحف.. وأسبابه الموجبة المستندة على التضخم ،غير صحيحة ، ﻻن التضخم أضر بالجميع وليس بالدولة فحسب ، والقانون المالي القديم الصادر عام 1993 حدد نسب المجالس المحلية على أن ﻻتتجاوز 10 بالمئة ، بينما في القانون الجديد فإن النسبة أكثر من 10 بالمئة ، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية على المواطنين وقد يؤدي إلى وقف النشاط التجاري والحياتي اليومي بكافة أشكاله وأنواعه " وأضاف : " مجالس المحافظات ممتلئه بالنقود اﻻ أن صرفها هو الذي يحتاج رقابة جيدة" .