أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن ما يشاع عن وجود تسويات خاصة لبعض كبار التجار غير صحيح نهائيا موضحا ان الفساد موجود لكن تتم معالجته، حيث كانت مديرية الأسعار في الوزارة تعمل على مدى سنوات لمصلحة التجار.
وعن وجود ظلم لبعض التجار ورجال الأعمال بين سالم أنه ليس صحيحا لأن البعض منهم وافقوا على مضاعفة ضريبتهم 22 مرة برضاهم ودون أي ضغوط عندما تمت مواجهتهم بحقيقة أعمالهم، ودعا إلى تقديم شيء مختلف للعاملين في الدولة، وقدم مجموعة من الأمثلة عن وجود عمال في المخابز يعملون 13 ساعة يومياً، في ظروف بيئية لم يستطع الوزير تحمل وجوده نصف ساعة فيها على حد قوله، ومع ذلك استكثر البعض عليهم عطلة يوم الجمعة، وعمال المطاحن حتى اليوم لا يحصلون على أكثر من 150 ليرة طبيعة عمل في الشهر.
وخلال ورشة عمل أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال، حول سياسات الدعم الاجتماعي في سورية والبدائل المقترحة بين سالم أن هناك 3 محافظات ليس من الممكن تطبيق البطاقة الذكية فيها ومنها حمص، وأشار إلى أن العمل الآن يتم على محورين، الأول تحديد الفئات المستحقة وموعد تنفيذ ذلك، وتحديد الهدر والسرقة التي تحدث بسبب الدعم وهي هائلة جداً.
ولفت سالم الى أن الدولة تدعم البنزين والمازوت ومازال يسرق، لأن ما هو موجود في السوق السوداء لا يأتي تهريباً بل من خلال السرقات من المحطات، والسبب تخصيص المحطات بشكل شخصي من دون أن يكون لها حاجة إلى تلك الكميات، اليوم نعمل على دراسة تحقيق الربح للمحطات والأفران ومن ثم نحاسبهم على أساس ذلك.
وأكد وزير التجارة الداخلية أنه لا يمكن العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه في عام 2011، ولكن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بشكل ما، وأوضح سالم أن السورية للتجارة هي اليوم تشكل أكبر سلسلة سوبر ماركت في العالم حيث تضم 1600 صالة وهذا غير موجود في العالم.