أعلن وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن اقتراب عرضه لمشروع القانون الخاص بتشغيل المنشآت السياحية على مجلس الشعب قريباً مؤكداً وجود تعديلات على صعيد الغرامات والعقوبات بما يتوافق مع المرحلة الراهنة.
وكشف مرتيني بحسب "الوطن" أنه بموجب التعديل الجديد ستتجاوز الغرامات المليون ليرة مع عقوبة الإغلاق، فيما يخص المخالفات الجسيمة، مع التشدد بالعقوبات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة حيث اعتبر أن سقف الغرامة 25 ألفاً لم يعد رادعاً.
وعن مزايا المشروع أكد مرتيني أن المشروع ناظم للتشغيل والترخيص والرقابة على المنشآت ويتضمن ميزات إيجابية أهمها تأمين فرص عمل بالنسبة لخريجي الكليات السياحية والمعاهد والمدارس الفندقية والمراكز السياحية، متوقعاً أن يكون المشروع منجزاً ومقراً بالكامل خلال الربع الأول من الشهر القادم مشيرا إلى أخذ الوزارة بعين الاعتبار ملاحظات الوزارات ومجلس الدولة والمعنيين في مجلس الوزراء والشركاء في العمل مع الوزارة، ليصار قريباً إلى إحالته إلى مجلس الشعب.
وحول واقع الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها قريباً في المنشآت السياحية، كشف وزير السياحة أنه سيتم الاجتماع قريباً مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإقرار السقوف السعرية.
وأضاف :" تم وضع الأرباح بالحد الأدنى، علماً أنه تم لحظ واقع كلف التشغيل والمواد الأولية والكهرباء والمولدات، كما أن العقوبات ستكون قاسية بعد تطبيق التعرفة الجديدة".
ووعد الوزير بصدور الأسعار الجديدة خلال 15 يوماً، على أن يتم بشكل أولي إصدار التعرفة لمطاعم الوجبات السريعة ثم المطاعم وبعدها الفنادق والمنشآت الفندقية.
وحول إجراءات الوزارة في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا بين وزير السياحة أنه لم يصدر أي جديد فيما يخص واقع القطاع السياحي، مبيناً أنه تم التوجيه بالتشدد على الإجراءات والاشتراطات الصحية المطبقة في المنشآت، معتبراً أن أي إجراءات ستصدر عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لـ«كورونا».
ونوه مرتيني بأن الإجراءات الاحترازية مطبقة فيما يخص التباعد ونسب الإشغال والاستثمار، علماً أن هناك تنظيماً للمخالفات لأي إجراء احترازي تصل إلى حد الإغلاق، كما هناك تشدد في التعقيم واللباس وتعقيم دورات المياه وفيما يخص واقع المطابخ والعمال وارتداء الكمامات والقفازات، مضيفاً: واقع التشغيل منضبط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتعامل بشكل جاد.
ولفت إلى عقوبة الإغلاق المباشر فيما يخص التهاون في مسألة التعقيم أو عدم التقيد بإجراءات تقديم النراجيل «والخراطيم الخاصة» للنرجيلة، مؤكدا على سريان قرار منع تقديم النراجيل في الأماكن المغلقة ووجود تدقيق على التعقيم والتباعد والنظافة.
وأشار مرتيني إلى تفاوت في اتخاذ العقوبات اللازمة حسب واقع المخالفة، كما هناك مرونة في التعامل مع الموضوع بما ينعكس إيجاباً على ضبط عمل المنشآت واستمرار عملها بالشكل المطلوب، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
