قريباً في سوريا .. منزل لكل أسرة

قريباً في سوريا .. منزل لكل أسرة
أعلن وزير الإسكان والأشغال التابعة لحكومة النظام السوري عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان مهمتها وضع إستراتيجية الإسكان في سورية، ضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، وسيكون من شعاراتها «منزل لكل أسرة»، موضحاً أنه تم الاعتماد فيها على خمسة محاور وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل وأخيراً محور التنفيذ من الشركات العامة.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح عبد اللطيف أنه تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات على عقد مؤتمر وطني للإسكان لمناقشة كل المحاور التي تم ذكرها والذي سوف يعقد في منتصف الشهر القادم وبناء عليه سيتم وضع إستراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار بيّن عبد اللطيف أن المؤسسة العامة للإسكان تسلم السكن بسعر التكلفة وبالتالي فإن حساب التكلفة لا يكون عشوائياً وارتجالياً فهناك طريقة للحساب ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
وأشار عبد اللطيف إلى أن المؤسسة سلمت خلال الأزمة نحو 30 ألف شقة في سورية، علماً أن المؤسسة منذ تأسيسها وحتى عام ألفين سلمت نحو 37 ألف شقة، معتبراً أن الرقم الذي تم تخصيصه في الأزمة جاء بعد جهد كبير حتى تم تأمين تمويل للمؤسسة ومتابعة مشروع السكن الشبابي، موضحاً أن المؤسسة ليست مسؤولة عن توزيع أراضٍ للجمعيات السكنية بل هي مثل الجمعيات بحاجة إلى أراضٍ وبالتالي حينما المؤسسة توزع أراضي فهي فائضة عن حاجتها، كاشفاً أنه تتم دراسة محاضر مقاسم في المحافظات بدراسة أملاك الدولة خريطة سكن عشوائي فيها ومن ثم مقاطعة الموضوع مع رأي هيئة التخطيط الإقليمي لتوزيعها للمؤسسة أو الجمعيات التعاونية.
وأكد عبد اللطيف أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التطوير العقاري إضافة إلى أنه يتم العمل على تعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات لإعطائها مرونة في المرحلة القادمة وخصوصاً أنه خلال الأزمة أصاب بعضها بعض الترهل.