كل الحكومة تتحدث في هذه الفترة عن الدعم، وحجم ما ينفق عليه سنوياً، لدرجة أن المواطن بات يعتقد أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة تنفق جميعها على الدعم... أو أن الدعم ليس أكثر من "منة"..!
طبعاً ليس هناك من يتحدث عن حصة الفساد والهدر من كتلة الدعم، والتي هي للأسف في زيادة مطردة بدلاً من تراجعها، في ضوء التأكيد الحكومي المستمر على محاربة الفساد والهدر في المؤسسات المعنية بتقديم الدعم.
لكن ليس هذا ما أود تناوله اليوم على أهميته، وخطورة ما يحتويه من معلومات، وإنما سأتناول هنا مسألة العبء المالي الشخصي الذي تتحمله الأسرة السورية أثناء حصولها على الخدمات والسلع الحكومية المدعومة.
إذ أن الانطباع الأولي، الذي يتركه الحديث الحكومي شبه اليومي عن تكلفة الدعم، يتمثل في أن خزينة الدولة تتحمل أكثر مما يتحمله المواطن في الخدمات والسلع المدعومة، وهذا قد يكون صحيحاً في الماضي بالنسبة إلى بعض الخدمات، لكن المعادلة أصبحت في هذه المرحلة معكوسة لعدة أسباب...
لنناقش ذلك بالأمثلة...
بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، فإن كتلة اعتمادات وزارة التربية تصل إلى حوالي 41.5 مليار ليرة، وتالياً فإن وسطي حصة الطالب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي يصل إلى حوالي 12.5 ألف ليرة، وذلك بناء على بيانات المجموعة الإحصائية المتعلقة بعدد طلاب المرحلتين في العام 2019...
وللعلم نحن هنا نتحدث عن اعتمادات قد تنفق بالكامل وقد لا تنفق... وعن اعتمادات قد لا تخلو من تجاوزات ومخالفات وهدر!
والسؤال.... كم تتكلف الأسرة السورية اليوم من إنفاق على تعليم أفرادها في المدارس الحكومية، في ضوء التضخم الذي يطرأ بشكل شبه مستمر على أسعار القرطاسية، الحقائب، الألبسة المدرسية... وغيرها؟
وما هي نسبة ما تخصصه الحكومة من اعتمادات لكل طالب إلى إجمالي ما تنفقه الأسرة السورية سنوياً على بند التعليم؟
مثال آخر...
وصلت اعتمادات وزارة الصحة لهذا العام إلى أكثر من 26 مليار ليرة، وإذا عدنا إلى بيانات المركزي للإحصاء لعام 2019 المتعلقة بعدد المرضى، فإننا نجد أن وسطي تكلفة كل مريض تم قبوله، أو راجع مشفى عائداً لوزارة الصحة، يبلغ فقط حوالي 29.8 ألف ليرة...!
أعتقد أن كل مريض يراجع في الوقت الحالي مشفى حكومياً سيكون مضطراً لشراء أدوية ومستلزمات العلاج بمبلغ أكبر من ذلك، وتالياً فالمواطن يتحمل تكلفة أعلى بكثير مما هو مخصص له وسطياً من اعتمادات سنوية!
البعض سيقول: إننا نغفل مسألة تكلفة استهلاك التجهيزات والأبنية الموجودة، وكذلك التكلفة المفترضة فيما لو كانت الخدمة مأجورة. وهذا صحيح عندما ننظر إلى المسألة من زاوية تجارية صرفة، وليس كواجب على مؤسسات الدولة تجاه مواطنيها.
كان يمكن للأمر أن يتوضح أكثر، فيما لو توفرت لدينا بيانات رسمية حديثة تتعلق بمتوسط وأوجه إنفاق الأسرة السورية على الفئات الأساسية: غذاء، نقل، تعليم، صحة، إيجار...إلخ، لكن يبدو أن توفير مثل هذه البيانات لم يحن موعدها بعد على أجندة عمل المكتب المركزي للإحصاء!
ومع ذلك، يمكن القول: إن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع العبء المالي الذي تتحمله الأسرة السورية لحصولها على الخدمات والسلع المدعومة، وهو عبء قيمته أعلى بكثير من قيمة الدعم الذي تخصصه الحكومة سنوياً للحصول على هذه السلعة أو تلك.
هذه نتيجة يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار في النقاشات "السطحية" الجارية حالياً لاعتماد سيناريو جديد، هدفه المباشر تقليص حجم ما ينفق على الدعم سنوياً!
المشهد
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
