تزداد قائمة المفقودات التي يسجلها المواطن السوري يوما بعد يوم منذ بدء الحرب وحتى يومنا هذا، والتي بدأت بالكهرباء والغاز والمازوت وصولا إلى الخبز وما يشكله من أساسيات الموائد السورية ليصل اليوم إلى السكر وزيت دوار الشمس.
وجرت العادة أن تنقطع المادة من المحلات بشكل كامل ثم تتواجد تدريجياً بسعر يفوق السعر المعتاد بالضعف ثم يُعلن عن رفع سعر المادة وتعود للتواجد بشكل طبيعي.
ولأن السكر “مُضر بالصحة” وزيت دوار الشمس يعتبر “رفاهية” فجاء الدور عليهما لينقطعا من المحلات لكن بنسب متفاوتة، حيث يمكن للمواطن إيجاد كل أحجام عبوات الزيت عدا عبوة الليتر مع ثبات السكر على موقفه وانقطاعه بكل أنواعه.
وبلغ سعر كيلو السكر المغلف بالتسعيرة الرسمية حوالي ٢٣٥٠ ليرة، بينما وبعد دخوله بورصة المواد المنقطعة وصل لحدود ٣ألاف أما عبوة زيت دوار الشمس واحد ليتر فتجاوز سعرها ٨ ألاف في حين سعرها الرسمي 7200.
وأفاد مدير مديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية محمد باغ أن “شح هذه المواد من الأسواق سببه ارتفاع تكاليف الشحن الخارجي وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع الداخلي نتيجة لارتفاع سعر المحروقات وصعوبة تأمينها”.
وتابع باغ “قيام اللجنة الاقتصادية بتمديد تمويل استيراد المواد الأساسية لنهاية العام سينعكس إيجاباً لاستقرار الأسواق خلال الأيام المقبلة”.
وختم باغ “هناك سوء في عملية التوزيع الداخلي لذلك وجهنا مديرياتنا بكافة المحافظات بالإشراف على توزيع هذه المواد الأساسية من المستودعات لكافة الحلقات التجارية من خلال دوريات حماية المستهلك”.
يذكر أن المواطن السوري يقوم كل صباح بإحصاء ما تبقى له من مواد يمكنه شرائها سواء لناحية سعرها وسط حالة الغلاء التي لم يقوى أحد على إيقافها أو لناحية توافرها وعدم تضمينها في قائمة المفقودات، وكل ذلك يحدث دون أي ردة فعل من المعنيين للمساهمة بتخفيف وجع الناس وآلامهم التي تزدد كل يوم.
الخبر