استاذ القانون العام يفند قرار توطين الخبز

رأى أستاذ القانون في سوريا “عصام التكروري” أن مشروع توطين الخبز الذي أقرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخالف للدستور السوري في 4 بنود منه.

“التكروري” الذي لم ينشر سابقاً هذه المخالفات الدستورية انتظر إلى مابعد انتقادات بعض الصحفيين والناشطين لقرار وزير الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” بإلغاء توطين الخبز وذلك لأن الوزير لم يقسم اليمين بعد وهذه مخالفة للدستور الذي ينص على أن أداء القسم يسبق مباشرة الوزير لمهامه، ومن بعدها قرر “التكروري” الإشارة للمخالفات.

أستاذ القانون العام قال في منشور له على فيسبوك إنه من الأجدى بمن اعترض على عدم دستورية قرار الإلغاء الصادر عن الوزير أن يعترض على دستورية القرار بحد ذاته حتى يتم سحبه من قبل الجهة التي أصدرته.

وتمنى “التكروري” أن يسحب الوزير وإلا فعلى مجلس الشعب أن يعترض على دستورية قرار التوطين ووضع بين قوسين (صدقوني هذا ليس حلماً)، وقال إنه يحق لكل مواطن أن يتقدم للقضاء الإداري بدعوى إلغاء قرار توطين الخبز تمهيداً للطعن بعدم دستوريته.

المواد الأربعة التي يتعارض القرار معها في الدستور السوري هي كما استعرضها “التكروري”:

أولاً: مخالف لمقدمة الدستور النافذ و التي اعتبرت أنَّ الحفاظ على كرامة المجتمع والمواطن هو هدف وغاية كل جهد وطني، ويُعد مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.

ثانياً: مخالف للفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور و التي نصت على مايلي ” تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

ثالثاَ: مخالف للمادة 19 من الدستور و التي نصت على مايلي “يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

رابعا: مخالف للفقرة الأولى من المادة 20 من الدستور والتي نصت على مايلي ” الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها”.

يذكر أن مسؤولية حماية الدستور تقع على عاتق خبراء القانون والدستور والأكاديمين والصحفيين ومختلف أفراد المجتمع إلى جانب المسؤولين في الدولة ومؤسسات الدولة، إلا أنه من النادر أن نسمع أصواتاً تطالب بحماية الدستور أو أكاديمين وخبراء يتحدثون من تلقاء نفسهم عن الانتهاكات الدستورية.