وافقت حكومة تصريف الأعمال، على مقترح وزارتي الاقتصاد والزراعة الذي أيدته اللجنة الاقتصادية، والقاضي بتصدير صوص الفروج إلى دول الجوار، بكمية مليون صوص شهرياً لمدة شهرين اثنين، (يعني المواطن يودع حقبة الفروج بالخالص؟).
الحكومة بررت موافقتها، بتوافر كمية فائضة من صوص الفروج، بالإضافة إلى أن تكلفة إنتاجه البالغة 1000 ليرة أعلى بكثير من سعر مبيعه في السوق المحلية البالغة 300 ليرة، ما يؤدي للخوف من خروج مربي الدواجن من الأسواق، وبالتالي ينعكس مستقبلاً على عدم توفر صوص الفروج، (بعبارة تانية تكلفة إنتاج الصوص كبيرة والقدرة الشرائية للمواطن السوري مابتسمح بشراؤه، فبيقوموا بيصدروه، حل هذا ولا مو حل؟).
معاون وزير الزراعة، “أحمد قاديش”، قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية اليوم الثلاثاء، إن القرار لن يؤثر «على أسعار مادة الفروج في السوق بسبب زيادة العرض والفائض الموجود في السوق المحلية وسيتم تقييم أثر القرار في السوق خلال الشهرين القادمين وفي حال تم لحظ أي أثر له في ارتفاع سعر مادة الفروج سيعاد النظر في القرار».