قرار جديد برفع معونة الوفاة للصيدلاني

كشف عضو مجلس نقابة صيادلة سورية جهاد وضيحي أن توصيات المؤتمر العام الذي عقدته النقابة نهاية الأسبوع الماضي تضمن إجراء تعديل على خدمة الريف واعتبار عمل الصيدلاني في أي صيدلية أو في أي معمل أدوية وطني أو في شركات النفقات الطبية وحتى الذين يدرسون في الجامعات الخاصة خدمة ريف.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين وضيحي أن هذا المقترح جاء نتيجة قلة عدد الأرياف وبالتالي عدم استيعابها للعدد الكبير من الخريجين، مؤكداً أن هذا المقترح بحاجة إلى موافقة وزارة الصحة.

وضيحي بين أن من المقترحات التي خرج بها المؤتمر تعديل تعويض التفرغ للصيادلة الموظفين في الدولة لتتناسب مع التعويضات الحالية باعتبار أن التعويضات التي يتقاضونها حالياً قديمة تعود إلى عام 1970، مشيراً إلى أنه تم رفع معونة الوفاة للصيادلة إلى مليوني ليرة بعدما كان 1.5 مليون ليرة.

ولفت إلى أن المؤتمر رفد صندوق الجرحى وذوي الشهداء التابع للنقابة بـ 20 مليون ليرة لتوزيعها لفروع النقابات التي بدورها توزعها على جرحى الجيش العربي السوري وذوي الشهداء، مشيراً إلى أن هذا الصندوق أحدث في النقابة منذ نحو ثماني سنوات.

وبيّن وضيحي أنه تمت الموافقة على إحداث فرع لنقابة الصيادلة في القنيطرة بعد استكمال العدد القانوني لإحداث هذا الفرع، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً فرع في القنيطرة باعتبار أن عدد الصيادلة كان قليل على حين حالياً توافر العدد القانوني الذي يخول إحداث فرع في القنيطرة.

وأكد وضيحي أن الأسبوع القادم سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية باعتبار أن أسعارها لا تتوافق مع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي قسم من هذه الأدوية لا يتوافر في السوق، موضحاً أن إعادة دراسة هذه الأدوية تكون لمصلحة المواطن لكيلا يضطر لشراء أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر بأسعار عالية.

وبيّن وضيحي أن النقابة رفعت مقترحاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقترحت إحداث اختصاص الصيدلي السريري في الجامعات السورية، مبيناً أن هذا الاختصاص يمكن الصيدلي من العمل في المشافي إلى جانب الطبيب وبالتالي يؤمن فرص عمل جديد للصيادلة سواء في المشافي الحكومية أو الخاصة.

وأوضح وضيحي أن هناك معاناة للصيادلة في إيجاد فرص عمل بعد تخرجهم وبالتالي فإن هذا الاختصاص من الممكن أن يخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق برفع الراتب التقاعدي للصيادلة أكد وضيحي أنه تتم مناقشة الموضوع ولا يشترط أن يتم رفعه في المؤتمر العام بل يمكن رفعه في أي وقت لمجرد أنه تمت دراسة الموضوع في خزانة التقاعد، متوقعاً أن يتم رفع الراتب التقاعدي خلال الفترة القادمة.

الوطن