بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، خلال لقائه الأسرة التموينية بمحافظة حماة صباح أمس، أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، خلال الأيام القليلة القادمة، ليس تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز، ولا مخصصات الدقيق للمخابز العامة والخاصة، وإنما الهدف هو توزيع الخبز بشكل عادل للمواطنين في كل المحافظات، ومنع الهدر وتهريب الدقيق التمويني ما أمكن.
وبيَّنَ البرازي أن الغاية الأساسية من أتمتة توزيع الخبز، هي الحرص على وصول الكميات المخصصة للمواطنين، بحسب التوزع السكاني والتثبيت المكاني المعتمد، وعدم استخدام البطاقات الالكترونية من غير أصحابها للاتجار بالخبز ، فالأتمتة كفيلة بإيصال الخبز لمستحقيه وبالسعر المحدد رسمياً.
وحول قلة مخصصات الشخص الواحد، والأسر ذات الأعداد الكبيرة، أكد الوزير أنه تم تعديل مخصصات شريحة الشخص الواحد، لتصبح ربطة كل يومين بدلاً من ثلاثة أيام، وفتح شرائح جديدة، لتصير المخصصات من 4 إلى 7 ربطات باليوم، للأسرة المؤلفة من 8 إلى 15 شخصاً، على حين أعلى شريحة كانت مخصصة بـ4 ربطات فقط.
وأوضح أنه لا يوجد مشروع لتخفيض كميات الدقيق للمخابز، وأن الكميات المخصصة لكل محافظة ستبقى ثابتة، وربما ستزيد على ضوء تطبيق الآلية الجديدة، بمحافظات حماة وطرطوس واللاذقية قريباً، لكونها أصبحت جاهزة تقنياً وفنياً، ولاحقاً في دمشق وريفها.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة درست كل الهواجس والمخاوف التي طرحها المواطنون، تعليقاً على مشروع الأتمتة وخصوصاً فيما يتعلق بالكميات.
وقال: نؤكد عدم تخفيض الكميات وإنما تنظيم التوزيع، وأن تكون عطلة المخابز موحدة بيوم واحد، للراحة والصيانة بحسب معايير فنية، تضعها اللجان الفنية بالوزارة لضبط المخابز وعملها.
وأضاف: هذه التعليمات ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، لتغطية كل الاحتياجات.
وإذا واجهتنا ثغرات فسيكون تقييم العمل يومياً، لمعالجتها وضغط حالات الخلل.
وبيَّنَ أن دراسات المكتب المركزي للإحصاء، حددت مخصصات كل فرد من المواد الغذائية والخبز، وفق معايير علمية، وعلى سبيل المثال من الخبز 330 غ باليوم، ولكن الوزارة تجاوزت هذا الأمر، وكان قرارها العملي ربطة خبز للشخص الواحد كل يومين، بناءً على ما تمت دراسته بورشتي العمل في طرطوس واللاذقية.
وقال الوزير: «حتى الطفل الرضيع محسوب بالمخصصات في محددات الوزارة» فهي ساوت بين «الرضيع والشاب» في تحديد المخصصات للأسرة، فهي لم تحسب حساب العمر بالتوزيع.
وأعتبر أن عدم وصول المخصصات اليومية للمواطنين، يعني أن هناك سرقة أو تلاعباً بالبطاقة الالكترونية، وهنا يأتي دور الرقابة وتطبيق المرسوم 8 للعام 2021 الذي أعطاها صلاحيات كبيرة.
وشدد البرازي على الرقابة التموينية، في توزيع الدقيق للمخابز الخاصة، وضبط تهريبه، ومنع المتاجرة بأي مادة تدعمها الدولة، مشيراً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على أي متاجر بالمواد التموينية، وخصوصاً الخبز.
وذكر أنه في حماة واللاذقية تم تنظيم نحو 30 ضبطاً، وأحيل أصحابها للقضاء بحسب المرسوم رقم 8 للعام 2021، مؤكداً أن التشدد بالرقابة سيؤدي إلى حصول كل مواطن على حصته من الخبز، فالخبز مادة حساسة يحصل المواطن عليها كل يوم، بخلاف المواد المقننة التي يحصل عليها كل شهرين مرة، لذلك من غير المقبول على الإطلاق حدوث أي خلل بتوزيعها.
وأكد البرازي أنه لا يوجد أي نقص بالقمح أو بالدقيق، فالكميات متوافرة وتكفي لعدة أشهر، وهناك عقود لتوريدات جديدة.
وأما محافظ حماة محمد طارق كريشاتي، فبيَّنَ أن الأسرة التموينية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد، لتطبيق هذه الآلية بشكلها الجديد، ومتابعتها باستمرار لتلافي أي معوقات أو عقبات ومعالجتها في حينه، وذلك بهدف إنتاج خبز جيد بكل مناطق المحافظة، وتأمينه للمواطنين بالسعر النظامي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
