نقلت بعض المصادر المحلية، أنه جرى توقيف عدد كبير من العاملين في شركات تابعة لوزارة النفط وأن التوقيفات حدثت منذ عدة أيام وطالت مجموعة صغيرة إلا أن التحقيقات أدت إلى توقيف عدد أكبر من موظفي الشركات النفطية.
وشملت التوقيفات حوالي /23/ موظفا منهم مدراء في شركات نفط إضافة إلى مهندسين وفنيين ورؤساء دوائر.
وتجري التحقيقات بحسب المعلومات التي حصلت عليها صاحبة الجلالة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول عقود تم إبرامها لتأهيل هذه الشركات وعادة وحسب القوانين فإن بعض هذه العقود جرى التصديق عليها من وزارة النفط .
صاحبة الجلالة
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
