عرنوس يصرح: ما حصل هو تحريك بسيط عن الأسعار السابقة وليس زيادة

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إن ما حصل هو تحريك بسيط عن الأسعار السابقة وليس زيادة وذلك لضمان استمرارية تأمين هذه المواد ولتبق الحكومة قادرة على ذلك حيث ما زلنا نأخذ أقل من 10 بالمئة من قيمتها.

ورفعت أسعار الخبز والمازوت قبل أيام، حيث أصبح سعر ربطة الخبز 200 ليرة سورية، وتصل إلى المواطنين عبر المعتمدين بأسعار تتراوح بين 250 و300 ليرة، في حين أصبح سعر لتر المازوت 500 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة أبرزها المواصلات.

وقال عرنوس في مقابلة مع قناة السورية “إن القرار الحكومي الأخير بتعديل سعر مادتي الخبز والمازوت من القرارات الصعبة التي أخذت وقتاً كافياً من الدراسة”.

وتابع “جميعنا يعرف أن ربطة الخبز تكلف الدولة اليوم 1200 ليرة سورية وليتر المازوت يكلفها 1967 ليرة وبالتالي فإن ربطة الخبز ما زالت مدعومة بألف ليرة وكذلك مادة المازوت المدعومة بنحو 1500 ليرة

وذكر عرنوس أنه تمت دراسة هذا الموضوع في اللجان المختصة وفي اللجنة الاقتصادية، وقال “ارتأينا أنه من مسؤولية الدولة حتى تبقى قادرة على الحفاظ على تأمين هاتين المادتين تحريك أسعارهما”.

وأضاف”التحريك ليس لإدخال إيرادات للدولة وإنما لتوجيه دعم معين من كل الشرائح إلى فئة مستهدفة وهي شريحة الموظفين والمتقاعدين الذين هم أكثر الشرائح تأثراً بتحرك الأسعار وزيادة الكلف في الوقت الحاضر”.

وأشار عرنوس إلى أن سياسة الدعم هي مكون أساسي في الاقتصاد السوري والدعم ليس فقط للخبز وللمشتقات النفطية وإنما لكل شيء، موضحاً أن تحريك السعر لا يعني دخلاً للموازنة وإنما يعني تخفيض جزء من العبء عن الموازنة.

ولفت عرنوس إلى أن “سوريا كانت تنتج سابقاً 365 ألف برميل نفط يومياً تصدر منها نحو200 ألف برميل وتستهلك 180 ألف برميل”.

وقال “اليوم وبسبب سيطرة العصابات المجرمة والاحتلال الأمريكي على منابع النفط فكل ما تستطيع الدولة تأمينه من المناطق الواقعة تحت سيطرتها هو 18 ألف برميل ما يعني أن هذا المورد الأساسي للموازنة أصبح الآن عبئاً عليها”.

وتابع “عندما نقول إننا ندعم هذا المشتق بأكثر من 75 بالمئة من قيمته فهذا منتهى الدعم وليس تخفيضاً للدعم وبالتالي لكي نستمر في تأمين هذه المشتقات كان هذا القرار ولم يكن من القرارات السهلة على الإطلاق”.

وبين عرنوس أن عائد المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية كان 64 مليار ليرة شهرياً أما ما ترتب على الموازنة العامة للدولة من زيادة الرواتب والأجور والتعويضات المعاشية للمتقاعدين فهو 84 مليار ليرة وبالتالي هناك 20 ملياراً أكثر من هذه العائدات.

وتابع “الفريق الحكومي كان يرغب بأن تكون الزيادة مئة بالمئة والبعض طرح أكثر من ذلك لكن هذا الكلام عندما درسناه بتمحص تغيرت الأمور فالدولة لا تبنى بالعواطف والرغبات بل تتطلب أن يكون هناك قرار مدروس”.

وأشار عرنوس إلى أن هذه الزيادة كلفت خزينة الدولة 84 مليار ليرة فكيف إذا أردنا الذهاب إلى زيادة مئة بالمئة فمن المؤكد أننا سنحمل الموازنة أعباء أكبر ويكون هناك تمويل بالعجز والتمويل بالعجز يؤدي إلى تضخم والتضخم بدوره يؤدي إلى آثار كبيرة .

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سوريا سبب معاناة السوريين، وقال “الدولة تتكبد تكاليف إضافية نتيجة هذا القانون الجائر الأمر الذي دفعنا إلى الاعتماد على الذات”.

وقال عرنوس إنه “تم إنفاق أكثر من 62 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي وهذا العام على تحسين شبكات المياه التي خربها الإرهاب، كما تم تأهيل المنشآت الزراعية والمشاريع الزراعية”.

وتابع “الحكومة ليست راضية عن مستوى الخدمات المقدمة لكن لديها إمكانيات توظفها في الاتجاهات والأولويات التي تخدم أكبر شريحة من الناس”.

وحول وضع الكهرباء قال عرنوس “في سوريا قبل الحرب كان لدينا تسعة آلاف ميغا ووصلنا إلى مرحلة أصبحنا نزود لبنان وبعض الدول بالكهرباء”.

وتابع “رغم استهداف الإرهابيين لهذا القطاع لدينا اليوم قدرة توليدية قدرها خمسة آلاف ميغا يتم تشغيل 2300 ميغا والباقي يحتاج إلى محروقات وغاز والجميع يعلم أن الاحتلال الأمريكي والعصابات المجرمة يسيطران على النفط والغاز”.

وأضاف “إن تراجع وضع الكهرباء حالياً بسبب إعادة الكثير من القطاعات التي تعمل على الكهرباء للعمل فهناك اليوم 54 معملاً في القطاع العام و80 ألف وحدة صناعية في القطاع الخاص تعمل وهذه تحتاج إلى كهرباء”.

متابعات