برلماني: الرواتب الحالية تخالف الدستور

أكد عضو "مجلس الشعب" أحمد الصالح، مطالبة أعضاء المجلس بزيادة الرواتب الحالية، لأنها تعد مخالفة للدستور، حيث يتضمن الأخير في مادته الـ40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وأضاف الصالح لإذاعة "ميلودي"، أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، ويضطره للعمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، مضيفاً "الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء" واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب وليس وزير المالية الذي يحدد الكتل المالية الموجودة فقط، كاشفاً عن "دراسات حثيثة" من قبل الحكومة لزيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، منتقداً غياب شفافية الحكومة حتى ضمن "مجلس الشعب".

وتابع الصالح كلامه: "ربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع، ومن حق مجلس الشعب استدعاء اللجنة الاقتصادية، وقد أكون أحد المطالبين بحضورها".

ونقلت وسائل إعلامية رسمية مؤخراً تصريحاً لرئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً".

وأكد وزير المالية كنان ياغي، مؤخراً، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة، وأضاف "يمكن بعد رمضان 2021 أن يكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور"، دون أن يوضح قصده بالمقاربة.

وحذّر خبراء اقتصاديون مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.