سوريا... قرار ضريبي يثير جدلاً واسعاَ وعضو برلمان يطلب طي القرار

أصدرت الحكومة السورية القرار الضريبي الخاص بالعقارات، إذ بدء صداه يتسع ليصل إلى البرلمان من خلال شكاوى رسمية تطعن بصحة القرار.ودعا عضو في مجلس الشعب يدعى عامر عبيد وزير مالية النظام إلى طي قرار الضريبة على النكول الذي أصدره لأن القانون لم ينص عليه:

واعتبر القاضي عبيد التصريح عن البيع في الدوائر المالية بيانا ضريبياً وتهيئة لعملية البيع في السجلات العقارية (بمعنى أن التصريح بالبيع في المالية لا يعتبر بيعاً بحد ذاته ولا يعتد به أمام القضاء ومن باب أولى عدم اعتبار النكول عن المبيع بيعاً يوجب التكليف بالضريبة) مبيناً أن التصريح وإلغائه في الدوائر المالية إجراء إداري بحت. وكشف النائب عبيد حسب صاحبة الجلالة أنه طلب من وزير المالية ياغي تحث قبة مجلس الشعب طي القرار المتضمن اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية مستندا بذلك على المادة ٨٢٦ من القانون المدني التي بينت أسباب اكتساب حق التسجيل في السجل العقاري ومنها (العقد والارث والهبات والوصية) وعليه لا يعتبر التصريح بالبيع والنكول عنه في الدوائر المالية بيعا تاما موجبا للضريبة.

وتتوالى ردود الفعل حول النصوص القانونية التي استند إليها الوزير عند إصدار القرار الضريبي فيما أكد العديد من المتابعين بأنه من المستحيل أن يتراجع الوزير المسؤول عن إصدار القرار عن تنفيذه مهما كانت العواقب التي ستنتج عن ضريبة النكول سواء على المواطن أو حركة البيع بشكل عام.

فيما رأى أخرون أن كافة القرارات الصادرة عن الحكومة بشكل عام لم تكن لمصلحة المواطن وإنما لشرعنة السرقة والفساد.

وكان قرار وزارة المالية فرض ضريبة على النكول عن البيع أثار الكثير من الجدل والذي يقصد به ( طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة)).