منحت وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” ترخيصاً لشركة روسية مختصة بتنفيذ أعمال البنى التحتية.
ونصّ القرار على تسجيل فرعٍ للشركة الروسية التي يقع مركزها الرئيسي في “موسكو”، من أجل العمل في “سوريا” حيث تمت الموافقة على فتح مركز خاصٍ بالشركة في “دمشق”.
غاية الشركة في “سوريا” بحسب القرار تنفيذ أعمال البنى التحتية وتمديد شبكات المياه والغاز والنفط، فيما يبلغ رأس مالها 170 مليار و300 مليون ليرة سورية، وتم تعيين مدير روسي لفرعها في “سوريا” بعد موافقة رئاسة الحكومة السورية وقرار وزير الاقتصاد.
من جهة أخرى وافقت الوزارة على تعديل في بيانات شركة ألمانية تعمل في “سوريا”، حيث تم تعيين مدير هولندي لفرع الشركة في “سوريا” وتمت الموافقة على ذلك بموجب قرار من وزير الاقتصاد السوري.
يذكر أن الشركات الأجنبية أصبحت تتخوّف من العمل في “سوريا” بشكل معلن خشية التعرّض للعقوبات الأمريكية لا سيما قانون “قيصر” الذي يستهدف أي شركة أو كيان أو فرد مهما كانت جنسيته في حال إقامة نشاط اقتصادي في “سوريا” وتم ربط ذلك بالحكومة، بينما تحتاج البلاد إلى أكبر قدرٍ من المساهمات في عملية إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
