ارتفاع جديد يضرب أسعار “الأمبيرات” في حلب ويزيد معاناة الأهالي

شهدت بورصة أسعار “الأمبيرات” في مدينة حلب، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعاً جديداً على صعيد السعر الأسبوعي لـ “الأمبير” الواحد، بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي عاشته المدينة خلال الأسابيع الماضية.

ووفق عدة شكاوى وردت فإن الارتفاع الجديد لأسعار “الأمبيرات” تركزت في أحياء شرق المدينة بالدرجة الأولى، مع تأثر باقي المولدات العاملة في شمال وغرب المدينة بذلك الارتفاع بدرجة أقل.

وقال “م. ك” من سكان حي السكري بأنه اضطر لدفع مبلغ /9000/ ليرة سورية لقاء تغذية منزله بـ “أمبير” واحد فقط، وبعدد ساعات تشغيل يومي لا يتجاوز /8/ ساعات ونصف، ليصل بذلك سعر ساعة التشغيل الأسبوعية إلى أكثر من /150/ ليرة، متجاوزاً التسعير المحددة من قبل محافظة حلب بثلاثة أضعاف.

وأضاف “محمد”، بأن اتفق مع عدد من جيرانه على التوجه لتقديم شكوى بحق صاحب المولدة، إلا أنهم تراجعوا عن الإقدام على تلك الخطوة في اللحظات الأخيرة، خوفاً من أن تثير الشكوى غضب صاحب المولدة، وتدفعه إلى حرمان المشتكين من “أمبيراتهم”، ما سيجعلهم يقبعون في منازلهم دون أي تغذية كهربائية.

ارتفاع سعر الأمبير لم يقتصر على الأحياء الشرقية غير المغذاة بالكهرباء، حيث بادر معظم أصحاب المولدات العاملة في باقي الأحياء التي تحصل على تغذية كهربائية نظامية، إلى رفع سعر “الأمبير” الأسبوعي، والذي وصل سعره في تلك الأحياء إلى ما بين /7000/ و/8000/ ليرة بحسب عدد ساعات التشغيل، التي لا تتجاوز بالمطلق /8/ ساعات.

ويتذرع أصحاب المولدات في عملية رفع الأسعار الحالية، كما كان الحال في المرات السابقة، بشح المازوت وزيادة ساعات التشغيل بسبب تراجع واقع التغذية الكهربائية النظامية، الأمر الذي استنكره جميع من تم استقصاء آراءهم من أهالي المدينة، والذين أرجعوا السبب الرئيسي إلى ضعف الرقابة وتراجعها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما أفسح المجال أمام الجشعين من أصحاب المولدات لرفع الأسعار.

وأكد الأهالي في الوقت ذاته، أنهم باتوا لا يجرؤون على تقديم الشكاوى، خوفاً من إغضاب أصحاب المولدات ودفعهم لإلغاء اشتراكات المشتكين من جهة، أو من قيام الجهات الرقابية بإزالة المولدة المخالفة وحجزها، وفي كلتا الحالتين فإن السكان هم المتضرر الأكبر من الأمر، وسيصبحون محرومين من التغذية الكهربائية.

اثر برس